بعد 16 شهراً من بدء محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. «اقتصرت المفاوضات على مسألة العقوبات وصياغة النص النهائي»، وفقاً لموقع «إيران إنترناشيونال».

وحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط فإنه بعدما ردّت إيران مساء الاثنين الماضي على المقترح المقدّم من الاتحاد الأوروبي، ضمن جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنه «لن يدخل في تفاصيل أي لغة قد تنتج أو لا تنتج عن المقترح».

وبحسب معلومات موقع «إيران إنترناشيونال» فإن طهران خفضت من مطالبها، خصوصاً لناحية القبول بـ«الصياغة» الواردة في نص الاتحاد الأوروبي حول تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم ي 3 مواقع سرية. وطالبت طهران علناً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط التحقيق.

كما أشار الموقع إلى أن القضايا المتبقية تتعلق بـ«الضمانات» الاقتصادية التي تسعى إيران للحصول عليها بشأن وصولها إلى الأسواق العالمية بموجب الشروط المحددة في الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، (واسمه الرسمي خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA).

وفقاً للموقع، لم تقبل إيران بوجود بند في نص الاتحاد الأوروبي يعوض على طهران والكيانات التي تتعامل معها، بعد العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة، في حال انسحبت الولايات مرة أخرى من الاتفاق كما حصل في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

إلا أن التحديات الأساسية لإعادة إحياء الاتفاق تمحورت حول العقوبات الأميركية التي تعتبر إيران أنها لا تتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وكيفية إعادة البرنامج النووي الإيراني الذي تم تنقيحه وتوسيعه عام 2019. إلى حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، بحسب الموقع.

فيما يتعلق بالبرنامج النووي، لفت الموقع إلى تقارير تحدثت عن أن إيران حاولت الحصول على الموافقة على بعض أنشطتها النووية، مثل الاحتفاظ بأماكن التخزين بدلاً من إيقاف تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المحظورة بموجب اتفاق عام 2015، بحسب الموقع.

وفي حين ألقت كل من الولايات المتحدة وإيران المسؤولية على الطرف الآخر. قال برايس يوم الاثنين: «مقابل فرض إيران قيوداً دائمة على برنامجها النووي، يمكن التحقق منها، سنرفع العقوبات عن البرنامج النووي»، بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران تريد «اتفاقاً جيداً ودائماً وقوياً» وينتظر «مرونة» من الولايات المتحدة.

وعلى مدى المحادثات التي استمرت 16 شهراً، تحدثت تقارير عدة عن قضايا فردية تعيق الاتفاق. وشملت هذه القائمة إدراج «الحرس الثوري الإيران» على قائمة الإرهاب، والتي تقول واشنطن إنه لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة، بينما تجادل إيران بأن القائمة مرتبطة بإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وفي حين أن الولايات المتحدة إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، شددت على أن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم هو مسألة التزامات إيران الأساسية تحت عنوان «الضمانات الوقائية» بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية،

ولكن مهما كانت التنازلات المحتملة التي طرحتها الولايات المتحدة أو إيران «لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء»، حسبما صرح المبعوث الأميركي الخاص روب مالي مؤخراً.

وكان أمير عبد اللهيان قد قال يوم الاثنين إن «الأيام المقبلة مهمة للغاية»، ومن المحتمل أن «نحتاج إلى مزيد من الجهود والمحادثات... لحل القضايا المتبقية».