انهار جزء من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت يوم الأحد قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الثانية للانفجار الضخم الذي ألحق بها أضرارا مما تسبب في تصاعد عمود ضخم من الغبار فوق العاصمة وإحياء الذكريات الأليمة المتعلقة بالانفجار الذي أدي إلى سقوط أكثر من 215 قتيلا.

وحذر مسؤولون لبنانيون الأسبوع الماضي من أن جزءا من الصوامع قد ينهار بعد أن بدأ الجزء الشمالي يميل بوتيرة متسارعة. ويعيد ذلك إلى الأذهان الانفجار الكارثي الذي وقع في الرابع من أغسطس آب عام 2020.

وقال طارق حسين من سكان الكرنتينا "كنت عم جيب أغراض للبيت، أنا وفي طريقي رأيناهم وهم يقعون، كان شعوري نفسه عندما حصل الانفجار، تذكرنا الانفجار، ووقعت قطع كبيرة، الصبي نقز عندما رآهم".

واشتعل حريق في الصوامع منذ عدة أسابيع قال مسؤولون إنه نتيجة إشعال حرارة الصيف النار في الحبوب المخمرة التي تركت في الداخل في حالة تعفن منذ الانفجار.

ونتج انفجار عام 2020 عن نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ 2013. وينظر إليه اللبنانيون على نطاق واسع على أنه رمز للفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة التي دفعت البلاد أيضا إلى انهيار مالي مدمر.

وكان هذا أحد أقوى الانفجارات غير النووية المسجلة وقد أدى إلى إصابة نحو ستة آلاف شخص وتدمير مساحات شاسعة من بيروت وتشريد عشرات الآلاف.

وقال علي حمية وزير النقل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال لرويترز إنه يخشى من انهيار أجزاء أخرى من الصوامع قريبا.

وقال ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني إنه على الرغم من أن السلطات لا تعرف ما إذا كانت أجزاء أخرى من الصوامع ستنهار فإن الجزء الجنوبي أكثر استقرارا.

وتسبب الحريق في الصوامع، الذي كان يتوهج باللون البرتقالي في ظلام الليل داخل ميناء لا يزال يشبه منطقة منكوبة، في توتر كثيرين من سكان بيروت لأسابيع.

* "إزالة آثار" الرابع من أغسطس

ثار جدل حول ما يجب فعله بالصوامع المتضررة.

واتخذت الحكومة قرارا في أبريل نيسان بتدميرها مما أثار غضب أسر الضحايا الذين أرادوا تركها حفاظا على ذكرى الانفجار. وفشل البرلمان الأسبوع الماضي في اعتماد قانون كان من شأنه أن يحميها من الهدم.

وتضاءلت آمال المواطنين في أن تكون هناك مساءلة عن انفجار 2020 بعد أن واجه قاضي التحقيق مقاومة سياسية على مستوى عال تضمنت شكاوى قانونية قدمها مسؤولون كبار سعى إلى استجوابهم.

وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي إنه يرفض أي تدخل في التحقيق ويريده أن يأخذ مجراه.

ولكن، في انعكاس لعدم الثقة في السلطات، قال كثيرون إنهم يعتقدون أن الحريق بدأ عمدا أو لم يتم احتواؤه بشكل مقصود.

وقالت ديفينا أبو جودة المهندسة وعضو لجنة تمثل أهالي الضحايا والسكان والخبراء، إنه يجب ألا تسقط الصوامع.

وقالت لرويترز "كانت تميل تدريجيا وتحتاج دعم وهدفنا كله كان دعمها".

وأضافت "الحريق كان طبيعيا وتسارعت الأمور. إذا أرادت الحكومة كان بإمكانها احتواء الحريق والحد منه ولكن لدينا شكوكا بأنها تريد انهيار الصوامع".

ولم يتسن لرويترز الوصول على الفور إلى مسؤولين حكوميين للرد على الاتهام بأنه كان من الممكن احتواء الحريق.

وأشار وزير الاقتصاد في وقت سابق من هذا الشهر إلى صعوبات في إخماد الحريق، بما في ذلك خطر انهيار الصوامع أو انتشار الحريق نتيجة الضغط الجوي الناتج عن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش.

وقال فادي حسين وهو من سكان الكرنتينا، إنه يعتقد أن الانهيار مقصود لإزالة "أي أثر للرابع من (أغسطس) آب".

وأضاف "نحن لا نخاف على أنفسنا إنما نخاف على أولادنا من التلوث المتصاعد والانبعاثات والروائح، حتى الكهرباء بدلا من أن يجيبوا للمنطقة الكهرباء فقط ليقفل الواحد على أولاده ويضع لهم مروحة فقط، هم يقطعون الكهرباء".