حذر تقرير اقتصادي، الخميس، من استمرار الصراع العسكري في اليمن، واصطناع معارك اقتصادية جانبية تزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين.

وقال التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن استمرار الصراع بشكله الحالي يقود البلاد إلى مجاعة محققه من خلال تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وتوفير غطاء لممارسات خارج إطار الأوعية الرسمية.

وكشف التقرير "تشابه الوضع واختلاف القِيمة.. بين صنعاء وعدن" عن حجم الفجوة بين سعر صرف الريال مقابل الدولار وأسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين.

وأفاد بأن نسبة العجز من حيث تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وصلت إلى 85%، مقارنة بـ 2% في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، التي تشهد انتظامًا في صرف رواتب القطاع الحكومي.

وتوصل التقرير إلى إن الفارق السعري بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة اليمنية يصل إلى 21.8 دولار، بالنسبة للسلة الغذائية الأساسية الشهرية.

وأوضح أن الأسرة في صنعاء (الخاضعة للحوثي) تحتاج إلى 106.2 دولار شهريًا، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى 84.4 دولار.