ستُخفّض المفوضية الأوروبية مجددًا توقعاتها للنمو الاقتصادي في أوروبا للعامين الجاري والمقبل، وترفع توقعاتها للتضخّم نظرًا لتداعيات الحرب في أوكرانيا، بحسب ما افاد الاثنين نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.

ومن المتوقع أن تقدّم المفوضية الخميس أرقامها المُحدّثة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وبمنطقة اليورو.

وقال دومبروفسكيس قبيل اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في بروكسل "يبدو النمو الاقتصادي مَرِنًا هذا العام. رغم كل شيء، يمكننا توقّع مراجعة سلبية، بل وأكثر في العام المقبل".

وتابع "للأسف، لا يزال التضخّم أعلى من المتوقّع".

وبلغ مستوى التضخّم في منطقة اليورو مستوىً قياسيًا جديدًا في حزيران/يونيو ليسجّل 8,6% على أساس سنوي.

وكانت الحرب في أوكرانيا قد دفعت المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعاتها للنمو، لا سيّما بسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة.

وفي 16 أيار/مايو، خفّضت المفوضية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2022 بـ1,3 نقطة إلى 2,7%، ورفعت توقعاتها للتضخم بـ3,5 نقاط إلى 6,1%، مقارنة مع الأرقام السابقة التي كانت قد نُشرت قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتخشى بروكسل الآن أن توقف موسكو إمدادات الغاز تماما ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ولفت فالديس دومبروفسكيس إلى أن التوقف الكامل لهذه الإمدادات التي تعتمد عليها أوروبا بشكل كبير "ليس السيناريو الأساسي لدينا، لكنه ليس خطرًا يمكننا استبعاده. من الواضح أننا نستعدّ، على مستوى الاتحاد الأوروبي وأيضًا على مستوى الدول الأعضاء".

وقد يؤدّي توقّف مفاجئ لإمدادات الغاز الروسي إلى فرض قيود على العائلات والشركات، ما قد يكون له تداعيات على الانتاج الصناعي.

وقال المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني من جهته "لقد أخذنا في الاعتبار هذا السيناريو المعاكس في توقعاتنا لفصل الربيع، وكان يقودنا إلى نمو سلبي. للأسف، لم تتغيّر الأمور".

وأضاف "لسنا (اليوم) في هذا السيناريو، لكن خطر الدخول فيه يزداد".

وتابع "في الوقت الحالي، الوضع يتّسم بنمو متباطئ جدًا، لسنا في منطقة سلبية. ما قد يغيّر المعطى هو نقص حقيقي" في إمدادات الغاز.