قالت الأمم المتحدة، إن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2022، مولت بأقل من 26 بالمئة من المبالغ المطلوبة لتنفيذها، داعية المانحين الدوليين لتقديم مساهمات إضافية عاجلة حتى لا تضطر إلى إغلاق برامجها الإغاثية.

وأوضحت في سلسلة تغريدات نشرت الخميس، في حساب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، أجبرت البرامج الأساسية على خفض مشاريعها الإغاثية وإغلاق بعضها بشكل كلي. وهو ما يعرض حياة ملايين من اليمنيين للخطر.

وأضافت: “تتصاعد الاضطرابات وانعدام الأمن بالفعل في بعض المناطق بسبب الإحباط الذي طال أمده جراء انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص الخدمات والوظائف، وتناقص المساعدات”.

وذكرت، أن تخفيضات المساعدات التي تؤثر على جميع القطاعات ستقوض أيضا احتمالات تحقيق مزيد من التقدم السياسي، بعد كل العمل الشاق الذي بذل في الاتفاق على الهدنة الأخيرة وتمديدها.

وطالبت الجهات المانحة، بزيادة دعمها لخطة الاستجابة وتقديم مساهمات إضافية بشكل فوري. لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية باليمن.

وقالت: إن أكثر من ثمانية ملايين امرأة وطفل في اليمن يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، بينهم 53 ألف و800 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

كما أوضحت، أنه في حال لم تتلق خطة الاستجابة مساهمات جديدة. فإنه بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، ستضطر اليونيسف إلى وقف العلاج والمساعدات الغذائية عن هؤلاء الأطفال. مشيرة إلى أنهم سيكونون عرضة لخطر الموت.

كما لفتت، إلى تعليق اليونيسف أيضا في شهر يوليو المقبل، خدمات صحة الأم والطفل من خلال المرافق الصحية التي يستفيد منها أكثر من مليوني طفل، و100 ألف امرأة.