تعهّدت الولايات المتحدة الثلاثاء دعم دول المحيط الهادئ التي رفضت مساعي الصين لإبرام اتفاقات أمنية معها، معتبرة أنّ ممارسات بكين تعكس مدى ”عدم شفافية” ما تطرحه.

ورفضت عشر دول جزرية في المحيط الهادئ مقترحا لبكين كان من شأن الموافقة عليه أن يجعلها تدور في فلك الصين.

والثلاثاء جدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس التأكيد على أن الولايات المتحدة على غرار أستراليا أعربت بكل وضوح عن هواجسها في ما يتعلق بعرض الصين مقترحاً ”غامضاً” خلال محادثات إقليمية.

وشدّد برايس على أنّ جزر المحيط الهادئ اتّخذت ”خياراتها السيادية الخاصة بها”، وتابع ”نحن ملتزمون مواصلة ترسيخ علاقاتنا مع جزر المحيط الهادئ الشريكة لنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك العمل معا لتحقيق (تطلعات) شعوبنا”.

وسلّط برايس الضوء على هواجس أثارها صحافيون في فيجي وساموا وجزر سليمان تولّوا تغطية زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بما في ذلك منعهم من طرح أسئلة.

وقال برايس ”بالحديث عن هذه الاتفاقات المبهمة والغامضة أعتقد أنّ كلّ ما عليك النظر إليه هو... الجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية للتعتيم على هذه الصفقات بالذات”.

وأضاف ”لقد حاولت بكين الذهاب بعيداً إلى حدّ منع مسؤولين في المنطقة من التصريح للصحافيين في بلدانهم”.

وينصّ الاتفاق على أن تدرّب الصين أجهزة الشرطة المحلية كما يتيح لها التدخّل في الأمن الإلكتروني إضافة إلى توسيع العلاقات السياسية وإجراء عمليات مسح بحري حساسة. كذلك يمنح الاتفاق بكين إمكانية أكبر للوصول إلى الموارد الطبيعية سواء البرية أو البحرية.

في المقابل، تقدّم بكين مساعدات مالية بملايين الدولارات، وإمكانية إقامة اتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول المحيط الهادئ الجزرية التي يمنحها الاتفاق كذلك إمكانية الوصول إلى السوق الشاسعة للقوة الاقتصادية الصينية التي تعد 1,4 مليار نسمة.

وفي رسالة إلى باقي قادة المنطقة، حذّر رئيس ولايات مايكرونيسيا المتحدة ديفيد بانويلو من أن الاتفاق المقترح ”مخادع” و”يضمن نفوذا صينيا في الحكم” و”سيطرة اقتصادية” على القطاعات الأهم.