رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، دعوات للتشدد في قوانين اقتناء السلاح في أعقاب مجزرة مدرسة تكساس، معتبراً أن الأميركيين الصالحين يجب أن يسمح لهم بحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد «الشر».

وحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط فقد قال ترمب مخاطبا أعضاء الجمعية الوطنية للبنادق، اليوم، إن «وجود الشر في عالمنا ليس سبباً لنزع سلاح المواطنين الملتزمين بالقانون»، إنما «هو أحد أهم أسباب تسليحهم».

وتأتي مشاركة الرئيس السابق في مؤتمر الجمعية الوطنية للوبي الأسلحة الذي يعقد في هيوستن بعد ثلاثة أيام على مجزرة مدرسة يوفالدي الابتدائية في تكساس، حيث أقدم شاب على قتل 19 طفلاً ومدرّستين بواسطة بندقية شبه أوتوماتيكية.

وأضاف ترمب: «مختلف سياسات الرقابة على السلاح التي يروج لها اليسار لم تكن لتفعل شيئا لمنع الحادث المرعب، لا شيء على الإطلاق».

وتلا ترمب أسماء جميع الأطفال الذين قضوا واصفاً اياهم بأنهم ضحايا شخص «مجنون» خارج عن السيطرة، قبل أن يعود للإشارة إلى أن الجهود المبذولة للسيطرة على اقتناء السلاح «أمر غريب».

وقال: «يجب علينا أن نتحد جميعنا جمهوريين وديمقراطيين (...) لتحصين مدارسنا وحماية أطفالنا (...) ما نحتاجه الآن هو إصلاح أمني شامل في المدارس في جميع أنحاء بلدنا».

وفضل حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت عدم حضور المؤتمر، كما لفت في بيان إلى عدم مشاركة نائبه دان باتريك بهدف تجنب «إثارة مزيد من الألم للعائلات». وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن، الذي انتقد لوبي الأسلحة الأميركي بعد المجزرة، من المقرر أن يصل إلى يوفالدي الأحد مع السيدة الأولى جيل بايدن لتقديم واجب العزاء.

وتعتبر الجمعية الوطنية للبنادق أقوى منظمة لحقوق اقتناء السلاح في الولايات المتحدة، وقد رفضت معظم المبادرات للمساعدة في الحد من الجرائم الجماعية ومن بينها تشديد التحري عن خلفية مشتري الأسلحة.

وشهدت الولايات المتحدة 214 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، وفق منظمة «أرشيف العنف المسلح».