قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت إلى إفقار غالبية السكان.

التقرير الأممي الذي صاغه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، قال إن الأزمة في لبنان «مصطنعة» بفعل سياسات حكومية فاشلة وحث البلاد على «تغيير المسار»، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 15 مايو.

منذ عام 2019، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت الأسعار بأكثر من 200%، وتجاوز معدل الفقر 80% من السكان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد التقرير الأممي أن “البؤس الذي يصيب السكان يمكن عكسه من خلال القيادة التي تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها”. زار المقرر الخاص أوليفييه دي شاتر البلاد في نوفمبر من العام الماضي لتقييم تأثير الأزمة الاقتصادية.

وقال التقرير إن 9 من كل 10 أشخاص يجدون صعوبة في تدبير دخلهم وأكثر من 6 من كل 10 ينتقلون إلى الخارج إذا استطاعوا، مضيفاً: أن «الأزمة الاقتصادية كان من الممكن تجنبها بالكامل؛ بل إنها مصطنعة بفعل سياسات حكومية فاشلة».

التقرير الذي يأتي في الوقت الذي يستعد فيه لبنان لإجراء انتخابات نيابية هي الأولى منذ اندلاع الأزمة، اتهم البنك المركزي بممارسة «حيلة محاسبية فيما يتعلق بخسائره، خلقت في الخفاء دينا عاما هائلا، سيدين اللبنانيين لأجيال».