تعهّدت دول مجموعة السبع التي اتّهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"إلحاق العار" ببلاده من خلال ممارساته في أوكرانيا، بالتخلي عن النفط الروسي، ولكن من دون وضع جدول زمني واضح لهذه الغاية.

والأحد أعلن البيت الأبيض في بيان أن "مجموعة السبع بجميع اعضائها تعهّدت اليوم حظر استيراد النفط الروسي أو منعه تدريجيا".

وأكدت الرئاسة الأميركية أن هذا القرار "سيوجّه ضربة قاسية للشريان الرئيسي لاقتصاد (فلاديمير) بوتين وسيحرمه من عائدات هو بحاجة إليها من أجل تمويل الحرب".

وجاء في بيان ختامي مشترك للمجموعة التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة أن هذا التخلي سينفّذ "بطريقة مناسبة وعقلانية"، من دون توضيح ماهية التعهّدات التي قطعها كل من هذه البلدان.

والأحد عقدت مجموعة السبع اجتماعا عبر الفيديو هو الثالث هذا العام شارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد استمر ساعة ونيّفا وفق مسؤولين أميركيين.

وجدد رؤساء الدول والحكومات التأكيد للرئيس الأوكراني على "تعهّدهم اتّخاذ تدابير إضافية لمساعدة أوكرانيا في ضمان مستقبل حر وديموقراطي" كما "الدفاع عن نفسها وصد أي أعمال عدوانية في المستقبل".

- إيقاع متفاوت -

إلى الآن يبدي الغربيون تنسيقا وثيقا في ما يعلنونه من عقوبات ضد روسيا، لكنّ إيقاعاتهم تتفاوت في ما يتعلق بالنفط والغاز الروسيين.

وسبق أن حظرت الولايات المتحدة التي لا تعد من أكبر مستهلكي النفط الروسي، استيراد المشتقات النفطية من روسيا.

والأحد واصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات شاقة من أجل التوصل لاتفاق بشأن حظر النفط الروسي، وهي تتعرّض لضغوط كبرى على هذا الصعيد علما بأنها أكثر اعتمادا على روسيا في هذا المجال مقارنة بالولايات المتحدة.

وتعوق دول أعضاء عدة المشروع خصوصا المجر.

والأحد أعلنت واشنطن في بيان للبيت الأبيض فرض عقوبات جديدة على روسيا تطال ثلاثا من كبرى قنوات التلفزة الروسية وتحرم كل الشركات الروسية من الاستفادة من الخدمات الاستشارية وتلك المتصلة بالمحاسبة التي توفرها الشركات الأميركية.

وعبر وضع قنوات "بيرفي كنال" و"روسيا-1" و"ان تي في" على القائمة السوداء، تحظر واشنطن على أي شركة أميركية تمويلها عبر الإعلانات أو بيعها معدات. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لم يشأ كشف هويته "ينبغي ألا تشارك أي شركة أميركية في تمويل الدعاية الروسية".

وأضاف المصدر أن واشنطن ستمنع تقديم خدمات "التدقيق المالي والإدارة والمشورة والتسويق وكل الخدمات التي تستخدم في تشغيل الشركات المتعددة الجنسيات، ويمكن أن تستعمل للالتفاف على العقوبات أو إخفاء الثروات غير المشروعة".

وقال المصدر إن الأوروبيين يقيمون روابط صناعية وثيقة مع روسيا لكن في المقابل تهيمن الولايات المتحدة وبريطانيا على عالم الخدمات المالية خصوصا من خلال شركات التدقيق الأربع الكبرى أي "ديلويت" و"إي واي" و"كاي.بي.ام.جي" و"بي دبليو سي".

وأعلنت مجموعة السبع في بيانها أنها قررت "حظر أو تجنّب تقديم خدمات أساسية" إلى روسيا بما يزيد من "عزلتها".

كذلك تعهّدت الدول الغربية "مواصلة التحرك ضد المصارف الروسية المربوطة بالاقتصاد العالمي" كما "مواصلة مكافحة مساعي النظام الروسي لنشر دعايته السياسية" وتشديد "الحملة ضد النخب (الروسية) وعائلاتهم".