أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني.
وقالت بعثة الاتحاد والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء المعتمدين لدى اليمن في بيان صحفي، الخميس إن “اعتماد الموازنة اليمنية لسنة ٢٠٢٢ من قبل مجلس النواب (البرلمان) خطوة اقتصادية هامة وإيجابية”.
كما أشاد البيان، بـ”الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن”.
وأضاف، أن الإصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانب تحسين الشفافية، تعد أمورا أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي.
وتابع: “من المهم أيضا ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة”.
وأكد البيان، مواصلة بعثة الاتحاد الأوروبي، الانخراط مع جميع الأطراف في اليمن لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد.
والأسبوع الفائت، أقر البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن برنامج الحكومة اليمنية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ تجاوز ثلاثة تريليون ومائتان وثلاثة واربعون مليار ريال.
كما قدرت جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام 2022 بمبلغ تجاوز ثلاثة تريليون وستمائة وخمسة وأربعين مليار، بعجز عن مشروع الموازنة بلغ أربعمائة وواحد مليار وخمسمائة وثلاثة واربعون مليون وأربعمائة وستة ألف ريال.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعد في كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في عدن، بإيلاء المجلس للملف الاقتصادي والمعيشي اهتماما خاصا، والعمل على انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، ومعاشات المتقاعدين، وتحسين مرتبات الجيش والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى العمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة.
كما أكد على ضرورة تخصيص الرسوم الجمركية والضريبية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة التي تبلغ 90 مليار ريال لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وقال: إن “استمرار المليشيات الانقلابية في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص، لن يكون مقبولاً”.