نفت ​وزارة الدفاع الروسية​ الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة ​بوتشا​ في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في ​أوكرانيا​.

وذكرت في بيان صدر عنها: "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد". وشددت على أنه "لم يتأذ أحد من السكان المحليين من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة".

وأشارت الوزارة إلى أن سكان بوتشا خلال فترة سيطرة الجيش الروسي على مدينتهم كانوا يتمتعون بالحرية التامة للتنقل واستخدام الهواتف الخلوية، لافتة إلى أن ​القوات الروسية​ لم تغلق مداخل المدينة وكان بإمكان سكانها مغادرتها إلى الشمال، خصوصا إلى بيلاروس المجاورة. وأكدت أن الضواحي الجنوبية للمدينة، منها أحياء سكنية، تعرضت خلال هذه الفترة للقصف المستمر ليلا ونهارا من قبل الجيش الأوكراني باستخدام مدافع ثقيلة ودبابات وراجمات صواريخ.

ولفتت إلى أن القوات الروسية أكملت انسحابها من بوتشا في 30 آذار، بعد يوم من الاجتماع الذي عقد في اسطنبول التركية بين وفدي موسكو وكييف التفاوضيين، وفي 31 مارس أكد عمدة بوتشا، أناتولي فيدوروك، في تصريح مسجل غياب أي عسكريين روس في المدينة، وذلك دون ذكر أي حالات لقتل سكان مكبلي الأيدي بالرصاص في الشوارع. وأشارت إلى أن كل "الأدلة" ظهرت بعد أربعة أيام فقط، عندما وصل إلى المدينة موظفو جهاز أمن أوكرانيا والتلفزيون الأوكراني.

وأكدت الوزارة، أنه "تجدر الإشارة خصوصا إلى أن كافة الجثث التي نشر نظام كييف صورها لم تتيبس خلال أربعة أيام ولم تتعرض للزرقة، ويمكن رؤية الدم غير المتجلط في جراحها. يمثل كل ذلك أدلة دامغة على أن الصور والفيديوهات من بوتشا مسرحية جديدة فبركها نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية". وسبق أن أثارت الصور من بوتشا صدى واسعا في الغرب، حيث اتهمت عدة دول أوروبية الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل فيما حصل، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تشديد عقوباته ضد موسكو.