وافق البنك الدولي، على تخصيص مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار، لمشروع الاستجابة الطارئة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا في اليمن.

ويهدف المشروع وفقا لبيان صادر عن البنك الدولي أمس الأول (الأربعاء)، إلى “تقوية الأسس التي يقوم عليها نظام الحماية الاجتماعية في اليمن. ومساعدة الأسر الفقيرة والأشد فقراً على الاستفادة من خدمات شبكات الأمان الاجتماعي.

 وأضاف البيان، أن “هذه المنحة ستساهم في تقوية قدرات المؤسسات الوطنية، ودعم التحويلات النقدية غير المشروطة، وإيجاد فرص عملٍ مؤقتة. وتيسير الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية. لاسيما للفئات السكانية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة، والصراع، والصدمات المرتبطة بالمناخ”.

كما أشار بيان البنك الدولي، إلى مخاوف متزايدة من أن الاحتياجات الإنسانية لليمن ستطغى عليها الحرب الروسية في أوكرانيا. خصوصا مع خفض مستوى تعهدات المانحين هذا العام إلى أقل من الثلث، حيث جمعت الأمم المتحدة في مارس الفائت 1.3 مليار دولار فقط، من إجمالي المبلغ الذي أعلنت حاجتها إليه لتلبية متطلبات الاستجابة الطارئة.

وقالت مديرة البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، “لقد خلَّف الصراع الذي طال أمده في اليمن آثاراً كارثية على ظروف المعيشة اليومية لليمنيين. وتتدهور أوضاعُ الأمن الغذائي على نحو سريع”.

وأضافت ماير، أن “هذا التمويل الإضافي سيساعد في توفير شبكات الأمان الاجتماعي والتحويلات النقدية لحماية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً في أنحاء اليمن. وسيُقدِّم البرنامج إغاثة فورية للأسر المستحقة، وسيقوي أيضاً قدرتهاً على الصمود أمام انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المستقبل.”

كما ذكر البيان، أنه منذ استئناف عمل البنك الدولي في اليمن في عام 2016. فقد خصص نحو 2.5 مليار دولار لليمن.

ونوه، إلى أن البنك الدولي يُقدِّم المعارف الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر تقوية الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات التنفيذ على الأرض في اليمن.

وقال: إن “الظروف المعيشية في اليمن شهدت تدهوراً ملحوظاً. إذ وصل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالفعل إلى مستويات تبعث على القلق”.

وأردف: “لقد أدت سبع سنوات من الصراع إلى تدمير الاقتصاد، وإفقار السكان، إذ هوت دخول الأسر. وتعرَّضت الأصول المحلية لإنتاج الغذاء والزراعة للتدمير. كما ازدادت أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعاً حاداً منذ منتصف عام 2020 بعد زيادة ناجمة عن جائحة كورونا للأسعار العالمية للأغذية. وانخفاض قيمة الريال اليمني”.

كما أوضح، أن تقديرات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في يناير/كانون الثاني 2022، تظهر أن 54% من اليمنيين (17.4 مليون نسمة) يعانون من نقصٍ حاد في الأمن الغذائي. وأن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من سوء تغذية حاد.

و”يعتمد اليمن اعتماداً كبيراً على واردات الحبوب من أوكرانيا وروسيا. ومن المرجح أن تؤدي زيادة الأسعار العالمية للأغذية والوقود بفعل الحرب في أوكرانيا إلى مزيد من الصعود لأسعار الأغذية المحلية. ويستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته من الغذاء. وقد تراجعت مخزوناته من الحبوب إلى مستويات متدنية”. وفقا للبيان.