قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، إن "أي إجراءات مؤقتة محتملة لخفض التصعيد في اليمن لن تصمد إلا إذا دعمتها عملية سياسية".

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول آخر مستجدات الأزمة اليمنية.

وقال المسؤول الأممي في كلمته خلال الجلسة: "مع اقتراب شهر رمضان، أتمنى أن تتفاعل الأطراف بشكل عاجل وبنّاء مع مقترحاتي لبث الأمل، إلا أن أي إجراءات مؤقتة محتملة لخفض التصعيد لن تصمد إلا إذا دعمتها عملية سياسية".

وأضاف: "بدأ مكتبي مشاورات منظمة مع كافة الأطراف وأشعر بالتشجيع بسبب مشاركة الأحزاب السياسية والخبراء والمجتمع المدني اليمني".

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أعلن غروندبرغ أنه بدأ سلسلة مشاورات في العاصمة الأردنية عمان مع أطراف يمنية.

استدرك قائلا: "إنني علي دراية بالحاجة الملحة لوقف العنف وتقديم الإغاثة لليمنيين، ولذلك أعكف حاليا على بحث الخيارات مع الأطراف بخصوص ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد وتخفيف أزمة الوقود وتحسين حرية الحركة".

وأردف: "أركز مشاوراتي حاليا على الأولويات العاجلة وطويلة الأجل لجدول أعمال العملية متعددة المسارات ،وأتمنى أن تكون تلك البداية لحوار جاد بين اليمنيين حول إيجاد نهاية للحرب".

وحذر من "استمرار معاناة اليمنيين من جراء القيود المشددة على حرية الحركة، و إغلاق مطار صنعاء واستمرار القتال وانتشار نقاط التفتيش وإغلاق الطرق الرئيسية في عموم البلاد، خاصة في محافظة تعز".

كما حذر من تداعيات تدهور العملة المحلية (الريال اليمني) التي فقدت 20% من قيمتها في مقابل الدولار منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي ".

ومنذ نحو 7 سنوات، يعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.