كشفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي تمنع البرامج والجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدةً أن مناطق سيطرة الحوثي باتت سياقا معقدا لتنفيذ برامج النوع الاجتماعي.
وحسب ما نشرته وكالة2 ديسمبر فقد قال "تحليل النوع الاجتماعي في اليمن 2020" الذي أجرته الوكالة الامريكية صيف 2020، أن هناك نقصا في التعاون بين الجهات المانحة وأصحاب المصلحة في مناطق سيطرة الميليشيا مما يحد من تمكين المرأة في كافة المجالات.
وأكدت الوكالة أن المقابلات التي أجريت في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أظهرت أن هناك مساحة متقلصة لمبادرات البرمجة المستجيبة للنوع الاجتماعي، لا سيما تنظيم الأسرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت نتائج التحليل إلى تأكيد عدة مصادر أن هناك حالات في مناطق سيطرة الميليشيا يتعرض فيها الآباء للضغط من قبل المُلاك أو أولئك الذين يدينون لهم بالمال، لتزويج بناتهم مقابل إيجار أو تخفيض الديون.
وبحسب الوكالة الامريكية للتنمية، شملت القضايا الخاصة بنوع الجنس التي تم تحديدها ارتفاع معدلات زواج الأطفال بين الفتيات، ما يساهم بتوسيع الفجوة بين الجنسين في معدلات التسرب من التعليم.
ولفتت نتائج تحليل النوع الاجتماعي إلى تقلص المساحة المخصصة لتعليم الفتيات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتتعرض صحة المرأة للخطر عند الطهي بالخشب أو القمامة، وهو ما لجأت إليه بعض الأسر الضعيفة اقتصادياً، بسبب متاجرة ميليشيا الحوثي بالغاز المنزلي في السوق السوداء.
وأكدت الوكالة الأمريكية، ارتفاع حدوث العنف المبني على النوع الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين، مع الفئات الأكثر ضعفاً من الفتيات المراهقات في المناطق الريفية، والنساء المهمشات، والأسر التي تعولها نساء.
يُجمع العاملون في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أن القيود التي فرضتها ميليشيا الحوثي تحد من قدرات الشركاء المنفذين على تعزيز البرمجة الجنسانية، والإجراءات الإنسانية وتدخلات التنمية.
وعملت الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح أواخر 2014، على تحجيم دور المرأة اليمنية، وتم إجبار النساء على ترك مناصبهن في إدارة مؤسسات الدولة.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن الميليشيا تستخدم المرأة كأداة في الحشد والمناصرة فقط ولا وجود لها في صناعة القرار.
لا تؤمن ميليشيا الحوثي بالمرأة ولا تحترم حقوقها، حيث أصدرت نهاية مارس 2019 أمراً يحظر سفر النساء بين المدن دون مرافقة محرم، الأمر الذي يكشف الوجه الحقيقي للميليشيا العنصرية والمتطرفة تجاه المرأة.
واحتلت اليمن المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي عام 2021 تم تصنيف اليمن في المرتبة الأسوأ في العالم لحقوق المرأة.
ازدادت الاعتداءات وسوء المعاملة التي تستهدف النساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنسبة 63 في المائة، وفقاً للأمم المتحدة.
وحسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، توسعت حالات عدم المساواة القائمة بين الجنسين في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب تعطيل حماية المؤسسات الحكومية للمدنيين، ما عرض النساء والأطفال بشكل متزايد لخطر الاتجار والعنف الجنسي والاستغلال.
وتؤكد التقارير اتساع الأمية بين النساء في اليمن وبما يعادل 75% من إجمالي عددهن، في حين أن النسبة المتبقية والتي تمثل 25% يعانين أيضاً من تراجع أداء تعليمهن.
وتواجه النساء والفتيات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، انتهاكات متعددة ومتنوعة، يجرمها القانون الدولي والإنساني، ويصنفها جرائم ضد الإنسانية، وتستوجب تقديم مرتكبها إلى المحاكمة