أدى أعضاء المجلس الأعلى الموقت للقضاء في تونس الاثنين اليمين أمام الرئيس قيس سعيّد الذي عينهم بعد أن قام بحلّ المجلس السابق، ما عرضه لانتقادات شديدة واتهامات بالهيمنة على القضاء واحتكار السلطات.

وقال سعيّد في خطاب قصير نشرته الرئاسة إنها ”لحظة تاريخية بكل المقاييس” وتابع ”نخوض معا حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين والذين أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة”.

وقام سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت عبر اقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان، بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تم تأسيسها في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد.

ويوجه سعيّد اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل.

وكان أصدر مرسوما لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء أعطى فيه لنفسه صلاحيات إقالة القضاة فضلًا عن منعهم من الإضراب.

غير أنّ قراره حل المجلس أثار مجددا غضب معارضين قالوا إنه يؤسس لعودة الدكتاتورية بعد 11 عاما على سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويمنح مرسوم إنشاء ”المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” - الذي يُسمّي الرئيس قسمًا من أعضائه - صلاحية لسعيّد بـ”طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية”.

وورد في المرسوم أيضًا أنه يمنع ”على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.

وكان سعيّد أصدر في 25 تموز/يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.