أصدرت محكمة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، السبت، قرارا "بالحجز والتحفظ" على ممتلكات 56 عسكريا في الحكومة.

ووفق وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين "أقرت محكمة المنطقة العسكرية المركزية الحجز التحفظي على جميع ممتلكات وأموال 56 شخصا متهما بالخيانة وتسهيل دخول القوات المعادية (التحالف) إلى اليمن".

وأبرز هؤلاء، وفق الوكالة، "محافظ مأرب (سلطان العرادة)، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة السابق (عبد الرب الشدادي)، ووزير الداخلية الأسبق (عبده حسين الترب)، وياسر عبد ربه منصور هادي (نجل الرئيس اليمني)".

ولم يصدر على الفور رد من المحكوم عليهم أو الحكومة اليمنية التي لا تعترف بأي أحكام صادرة عن محاكم صنعاء باعتبارها "مسيسة وغير شرعية" وخاضعة للحوثيين.

ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات، حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها صنعاء.