تحتفل سلطنة عمان الشقيقة اليوم الخميس الموافق للثامن عشر من نوفمبر بيومها الوطني الحادي والخمسين، متسلحة بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات الوطن وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم في الـ11 من يناير 2020 م، على سعيه لرفعة السلطنة وإعلاء شأنها والارتقاء بها إلى حياة أفضل.
ومن المؤكد أن دعوة جلالته، أبناء السلطنة للمشاركة الفاعلة وتقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء، يعد مبدأ من مبادئ نهضة عمان المتجددة، للوصول إلى غايتها الوطنية العليا، كي تظل عمان الغاية الأسمى في كل الجهود والمساعي، وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل بمختلف المجالات.
وفي هذا السياق شهد مطلع العام الحالي، صدور النظام الأساسي للدولة وفقا لمرسوم سلطاني ليكون ركنا أساسيا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم النظام 98 مادة داعمة لمؤسسات الدولة، ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي ومقوماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة، ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابا في عدد من الجوانب السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وهو ما ينسجم مع رؤية عمان 2040م.
وحسب مانشرتة صحيفة الوطن القطريه فقد نظمت المواد من 5 إلى 11 من النظام الأساسي للدولة آلية من تؤول إليه ولاية الحكم في سلطنة عمان بصورة أكثر وضوحا وأكثر سلاسة، كما استأثرت سلطنة عمان بتجربة خاصة بها في العمل الشورى والديمقراطي قام بنيانه على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية ومر بعدة مراحل وصولا إلى مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى، وشهدت كل مرحلة من مراحله لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين بهدف ترسيخ منهج الشورى بما يلبي مصلحة سلطنة عمان ويستجيب لتطلعات العمانيين.
وفيما يتعلق بجائحة كورونا وتبعاتها فقد اتخذت سلطنة عمان العديد من الخطوات والقرارات التي ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، مما أدى لتحسن مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سلطنة عمان من حيث تسجيل انخفاض كبير في حالات الوفيات ومعدلات الإصابات ونسبة الشفاء التي بلغت 98.5 بالمائة تساندها حملة وطنية للتطعيم شملت أغلب فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين بنسبة 83 بالمائة.
كما أولت حكومة السلطنة اهتماما بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة،حيث اتخذت قرارات هدفت للتخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها، كما وضعت السلطنة خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 / 2023)،
وترأس جلالة السلطان هيثم بن طارق في أبريل الماضي، اجتماع اللجنة الرئيسة للبرنامج بهدف متابعة تنفيذه خلال عامه الثاني، لخفض الدين العام وضمان الاستدامة المالية، وبارك المبادرات التي تقدمت بها الجهات المعنية في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وذلك في إطار متابعته للأوضاع المعيشية للمواطنين بما يضمن لهم استمرار مستوى العيش الكريم اللائق والتخفيف من تأثيرات هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة.
وفي ظل هذه الأوضاع انطلقت الخطة الخمسية العاشرة (2021 2025) هذا العام وهي الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية «عمان 2040»، التي تسعى لتحقيق عدد من الأهداف من بينها تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة وتطوير البنية الأساسية اللازمة؛ لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.