بالتزامن مع أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها محافظة عدن (جنوبي اليمن)، منذ أسابيع، يعاني المواطنون من ارتفاع مستمر لأسعار مادة الغاز المنزلي التي لجأ إليها مالكو مركبات النقل كبديل للوقود، وسط أزمة مشتعلة لكافة أسعار السلع، وغياب حكومي حتى من الرقابة.

ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر محلية في مدينة عدن، إن سعر أسطوانة الغاز عبوة 20 لتراً ارتفع مجدداً اليوم السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م، إلى 15500 ريال.

وأكدت المصادر أن مالكي محطات مادة الغاز رفعوا التسعيرة من تلقاء أنفسهم، في ثالث ارتفاع خلال أسبوعين بعد أن كان سعر الأسطوانة بنحو 9800 ريال.

يأتي ذلك بعد أن أصبحت صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً تُباع في محطات الوقود بـ(24) ألف ريال، بفارق بلغ 9200 ريال عن آخر تسعيرة أقرتها الشركة اليمنية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأقدم مالكو محطات الوقود على رفع التسعيرة بعد انعدام المادة كليا واختفائها من السوق السوداء إلا بشكل نادر ليرتفع سعر الصفيحة -حينها- إلى 30 ألف ريال.

وأصبح مالكو محطات الوقود والغاز المنزلي هم من يتحكمون بالتسعيرة في ظل غياب كلي لدور الأجهزة الرقابية لدى الجهات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها.

وانعكست الأزمة على المواطنين برفع أجور النقل بين مديريات عدن وإلى محافظتي لحج وأبين الحدوديتين بنسبة تزيد عن 30%.

في السياق، أكدت مصادر اقتصادية لـ"خبر"، أن تغول الفساد داخل الحكومة والبنك المركزي أفرغهما من مسؤوليتهما، وأصبحت كبريات الشركات المصرفية والتجارية هي من تدير العملية الاقتصادية في البلاد.

وأوضحت أنه مع كل 1% خسارة من قيمة الريال اليمني، يقوم تجار المواد الغذائية وأصحاب الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والكبيرة بوضع زيادة تفوق النسبة المئوية للخسارة التي تعرضت لها العملة الوطنية، مستغلين حالة الانهيار التي تعاني منها العملة وغياب الرقابة الحكومية.

وأكدوا أن المؤشرات الاقتصادية كارثية حال استمرت الحكومة على ذات النهج، مطالبين إياها باتخاذ معالجات اقتصادية فاعلة.

كما طالبوا الأمم المتحدة ومنظماتها ومبعوثها الأممي تحمل مسؤوليتهم تجاه تفاقم معاناة ملايين اليمنيين التي يضاعفها استمرار الهجمات الحوثية الوحشية على المدنيين بمختلف البلاد وتعنتها المستمر تجاه التقدم نحو تسوية شاملة وعادلة لجميع الأطراف اليمنية وبدون استثناء.