ناقش الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن في اجتماعه الدوري الأزمة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها الجمهورية اليمنية منذ قيامها.
واستمع الفريق لتحديثات عن الحالة الاقتصادية من قبل خبراء اقتصاديين يمنيين، أشاروا فيه إلى أن انقسام القدرات الوطنية للبلاد بما في ذلك البنك المركزي اليمني بين الأطراف المتنازعة، والقرارات السياسية من قبلهم يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعاناة الإنسانية. وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار الانخفاض في قيمة الريال اليمني إلى مستويات لم تحدث من قبل رغم العديد من الأزمات التي مرت بها البلاد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ودفع المزيد من الناس إلى الفقر المدقع وأصبحت القدرة على تحمل تكلفة الغذاء غير ممكنه وتهدد امكانية العيش لجميع السكان.
كما استعرض الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، نتائج الدراسة التي قام بها الخبراء الاقتصاديين عن وقف صرف المرتبات الشهرية في القطاع المدني الحكومي الذي تعتاش منه مئات الآلاف من العائلات اليمنية رغم تآكل قيمته وانعدامه في أحياناً كثيرة ودون بذل أي جهد ملحوظ لمعالجة هذا الخلل الكارثي.
إن سياسات قطع الرواتب عن مئات الآلاف من الموظفين هي جريمة وانتهاك لحقوق الانسان من قبل من يمارسونها لتحقيق أهداف وغايات غير إنسانية وسياسية بالخلاف مع نصوص الدستور اليمني النافذ، والقانون الدولي.
فوفقاً للبيانات الحكومية الصادرة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فإن 27% فقط من مجمل موظفي القطاع الحكومي يحصلون على مرتباتهم وبتأخير يصل في بعض الأحيان لشهور. وعند النظر في قيمة هذه المرتبات يُلاحظ بأن ما نسبته 99.1% من موظفي الدولة من الذين يتم الصرف لهم يتاقضون راتباً يقل عن مئة دولار شهرياً، فيما يتقاضى ما يقارب ال 2000 موظفاً، رواتب تبلغ قيمتها ما بين 3000 إلى 12500 دولاراً أمريكياً، وهم كبار موظفي الدولة من وزراء ونواب وزراء ومحافظين ووكلاء ومستشارين من غير الدبلوماسيين في السفارات والبنود الأخرى غير المصرح عنها. وهذا يكشف الفجوة ما بين مرتبات عموم المواطنين اليمنيين وبين مرتبات فئة محدودة جداً، وهذا أمر مستغرب الحدوث في بلد يشهد هذا الانهيار الاقتصادي المريع.
إن "الفساد العريض" المتفشي في ما تبقى من بنية الدولة في اليمن، يحمل في طياته تهديداً للسلم والأمن في اليمن والمنطقة، فتهديدات السلام والأمن في القرن الحادي والعشرين لا تشمل الحرب والصراع الدوليين فحسب، بل تشمل أيضًا الفقر والتدهور الاقتصادي حيث يمكن أن يكون لها نفس العواقب الوخيمة على حد سواء. فالأداء الاقتصادي والسلام غالبًا ما يتأثران بعضهما ببعض، وأن الأداء الاقتصادي الأفضل يساعد في بناء السلام.
وانطلاقاً من هذه العلاقة ما بين الاقتصاد والسلام، يدعو الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية أن ينظر في حالة "الفساد العريض" التي تشوب أعمال المالية العامة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك بالتحقيق والتقصي حول:
١. الايرادات العامة للدولة والمتمثلة بمبيعات النفط، والجمارك والضرائب.
٢. المبالغ التي تحصلت عليها المحافظات النفطية من حصة المبيعات النفطية، وآلية صرفها من قبل المحافظين.
٣. جدول المرتبات والفروق الهائلة غير القانونية بين فئات الموظفين الحكوميين.
٤. الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خاصة مصر وتركيا، التدقيق في أي أنشطة مالية تعود لمسؤولي الحكومة اليمنية أو الأفراد المرتبطين بها، وخاصة تلك الأنشطة المتعلقة بشراء العقارات وتأسيس الشركات.
كما يدعو الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن قادة الرأي في اليمن من خبراء وناشطين مدنيين على منصات التواصل الاجتماعي إلى استمرار حملاتهم الرامية إلى كشف "الفساد العريض" وتعريته بدون خوف ولا وجل، فاليمنيون اليوم أمام تحدي مواجهة ابتلاع بلدهم وثرواتها وضياع مستقبلهم من قبل المستفيدين من استمرار الحرب، لذلك يجب منع إفلاتهم من المحاسبة والعقاب.
صادر عن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن 9112021.