تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن السبت بلقاء مواطنيه في أنحاء البلاد للدفاع عن برنامجه الاقتصادي، مشددا على أنه معتدل في محاولة لحشد بعض نواب حزبه الوسطيين الذين يعرقلون تبنيه.

وكان بايدن قد أبدى تفاؤلا حول إنجاح برنامجه الاقتصادي خلال زيارته النادرة الجمعة إلى الكونغرس، قبل أن يرجئ الأخير التصويت على خطتيه الاقتصاديتين الكبيرتين إلى أجل غير مسمى.

وقال للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض للتوجه إلى ولاية ديلاوير ”أعتقد أننا سننجز ذلك”. وأضاف أنه ”سيعمل جاهدا” لإقرار الخطتين.

وأعلن الرئيس أنه سوف يسافر ”عبر البلاد” اعتبارا من الأسبوع المقبل ”لشرح أهميتهما”.

وأوضحت المتحدثة باسمه جين ساكي أنه سيواصل أيضا ”الحوار بشكل وثيق” مع أعضاء الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتابع بايدن المنتمي تاريخيا إلى الجناح المعتدل للحزب الديموقراطي، ”لا يوجد شيء متطرف في مشروعي القانون”.

والديمقراطيون الذين يحوزون أغلبية ضيقة في مجلسي النواب والشيوخ، لم يتوافقوا حتى الآن حول خطة الاستثمار في البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 1,2 تريليون دولار وتحظى بدعم جزء من الجمهوريين، وخطة إصلاح اجتماعي حددت قيمتها المقترحة في حدود 3,5 تريليون دولار.

كان من المقرر إجراء تصويت نهائي هذا الأسبوع على خطة البنية التحتية، لكن نوابا من الجناح اليساري للحزب الديموقراطي هددوا بمعارضته مشترطين إقرار خطة الاصلاح الاجتماعي أولا.

وجاء ذلك نتيجة معارضة عدد من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين الوسطيين لحجم خطة الاصلاح الاجتماعي الذي يعتبرونه مرتفعا، ويطالبون بخفض قيمتها لا سيما وأنها ستمول عبر زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبيرة.

ويعد تأجيل التصويت على خطة البنية التحتية موافقة من جو بايدن وقادة الحزب في الكونغرس على مطلب الجناح اليساري.

وصرح بايدن السبت بأنه ”لم توجد الأصوات الكافية” لإقرار خطة البنية التحتية بمعزل عن خطة الاصلاح الاجتماعي.

ولم يحدد موعد جديد لاعتماد الخطتين معا. وقد قال بايدن الجمعة إنه سيتم إقرارهما ”لا يهم متى، لا يهم ما إذا كان ذلك في غضون ست دقائق أو ستة أيام أو ستة أسابيع”.

يوجد أيضا خلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين يتعلق برفع سقف الدين السيادي للولايات المتحدة، وهو أمر بات يتكرر سنويا ولم يشكل سابقا مشكلة مثل هذا العام.

إذا لم يتم رفع هذا السقف أو تعليقه بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر، قد تجد الولايات المتحدة نفسها متخلفة عن سداد ديونها، وهو وضع غير مسبوق.

وقال الرئيس الأميركي السبت ”آمل ألا يكون الجمهوريون غير مسؤولين لدرجة رفضهم رفع سقف الديون” أو استخدام الأقلية المعطلة. وحذر من أن ذلك ”سيكون غير مقبول على الإطلاق”.