يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر (أيلول) 2021، الاجتماع الدوري الثاني عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. 

يُذكر أن اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. 

كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية، والبنك المركزي الألماني، ومكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة الأمريكية. 

تساهم اللجنة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية من خلال تقديم النصح للسلطات الوطنية لتطوير وتحديث أنظمتها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية، وكذلك إمكانية ربط أنظمة الاستعلام الائتماني في إطار إقليمي مع مراعاة التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة. إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني وبين هذه الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والجمعيات المماثلة.

كذلك تعزز اللجنة تبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الاستعلام الائتماني بما يساهم في مواكبة تنامي الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة بين الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الاستعلام الائتماني من خلال عقد الندوات وورش العمل.

تتناول اللجنة في اجتماعها عدد من المواضيع الهامة، منها تداعيات فيروس كورونا المستجد على صناعة المعلومات الإئتمانية وأثر ذلك على التصنيف الإئتماني لعملاء القطاع المالي وإستخدام التقنيات المالية الحديثة والمنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات الإئتمانية وتعزيز الوصول إلى الإئتمان، إضافة إلى مناقشة إطار تبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود، حيث إن آليات تبادل المعلومات الائتمانية الدقيقة ذات الجودة العالية تشكل حجر الزاوية في صناعة المعلومات الائتمانية، كونها تُساهم في ترشيد القرارات الإئتمانية وتعزيز إدارة المخاطر.

كما ستناقش اللجنة دور التقنيات المالية الحديثة والمنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات الإئتمانية وتعزيز الوصول إلى الإئتمان، بما ينعكس ذلك إيجابياً على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية. كذلك ستناقش اللجنة مواضيع أخرى تشمل: متطلبات إنشاء منصة معلومات إئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية استفادة القطاع المالي غير المصرفي من المعلومات الائتمانية.

من جانب آخر، ستناقش اللجنة في الإجتماع، مسودات عدد من الأوراق الهامة مثل: دور صناعة المعلومات الإئتمانية في تطوير القطاع المالي، ودور مركزيات المخاطر العامة وشركات المعلومات الإئتمانية في مرحلة التعافي بعد أزمة فيروس كورونا، وأثر المخاطر السيبرانية على صناعة المعلومات الإئتمانية، ومستقبل صناعة المعلومات الإئتمانية في ظل تطور الابتكارات المالية. 

أخيراً وفي اطار التواصل مع المؤسسات والاطر الدولية، ستستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي حول كيفية معالجة التصنيف المالي لعملاء القطاع المالي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما سيقدم البنك المركزي الأوروبي وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية عرضاً حول تجربتهما المتعلقة بتبادل المعلومات الإئتمانية من منظوري المصارف المركزية وشركات المعلومات الإئتمانية، كما سيقدم البنك المركزي الأوروبي تجربته الخاصة بالمشروع الأوروبي لتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية ((AnaCredit،

في حين سيقدم مكتب حماية المستهلك المالي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية تجربته في حماية صناعة المعلومات الإئتمانية أثناء أحداث الكوارث الطبيعية. 

في هذا السياق، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة بالقضايا المتعلقة بالمعلومات الإئتمانية، حيث أن توفير قاعدة معلومات إئتمانية دقيقة وشاملة من شأنه أن يعزز من الاستقرار المالي الذي بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباطه الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي للدول.

كما أعرب عن تطلعه أن تحقق اللجنة تقدم في تبني إطار لتبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود بين الدول العربية. أخيراً، أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به اللجنة على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية. في هذه المناسبة، جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ الله دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن يتم تجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.

     تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات اللجنة.