بدأت الحملات الانتخابية في قطر الأربعاء تمهيدا لأول انتخابات لمجلس الشورى في الإمارة الخليجية الثرية المرتقبة الشهر المقبل.

وتستمر الفترة المخصصة للدعاية أسبوعين، بحسب وزارة الداخلية القطرية. ويأتي بدء الحملات الانتخابية مع نشر اللائحة النهائية للمرشحين الذين يبلغ عددهم 294 ويتنافسون على 30 مقعداً في مجلس الشورى.

وهناك 29 امرأة مرشحة للانتخابات التي من المقرر أن تجرى في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت انتخابات مجلس الشورى المكون من 45 مقعدا نص عليها دستور عام 2004، قد أرجئت مرارا، فيما كان يتم تعيين أعضاء المجلس مباشرة من قبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.

ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة المرة، وهو ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

واقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.

وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب، الى غالبية كبيرة جدا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.

كما تسبب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على "تويتر"، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.

ويخشى مسؤولون في الإمارة أن تستغل السعودية والإمارات، الخصمان الكبيران لقطر رغم المصالحة قبل فترة، الانتخابات بعدما اعترضتا عليها، وفق ما تقول قطر.

وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي دعم مالي من الخارج.