أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، ابتداء من أمس الثلاثاء.

وقال لعمامرة في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن قطع العلاقات الدبلوماسية «سيكون بدءا من اليوم (أمس) الثلاثاء، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة»، مرجحاً عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.

وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت الى هذا القرار، قال وزير الخارجية الجزائري: «لقد ثبت تاريخياً أن المملكة المغربية لم تتوقف يوماً عن الأعمال العدائية ضد الجزائر»، سارداً الأحداث منذ حرب 1963. كما حمّل «قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (...)»، معتبراً أن «هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة، بدل التكامل في المنطقة المغاربية».

وحسب مانشرته صحيفة الشرق الاوسط فقد أكد لعمامرة في مؤتمر صحافي أن الجزائر «ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب، ولسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب الكارثية على المنطقة. كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي في فضاء الاتحاد المغرب العربي»، مبرزاً أن المملكة المغربية «لم تتوقف يوماً عن أعمال غير ودية وعدائية» تجاه الجزائر منذ استقلالها.

وفي الرباط لم يصدر حتى ساعة متقدمة من أمس أي رد فعل رسمي على القرار الجزائري. لكن مصدراً دبلوماسياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن القرار الجزائري «كان منتظراً، ولم يشكل مفاجأة للرباط».

وأضاف المصدر أنه منذ ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الأعلى للأمن، ساد اعتقاد على نطاق واسع بأن الجزائر مقبلة على التصعيد مع المغرب.

وكان الاجتماع قد خصص «لتقييم الوضع العام للبلاد، عقب الأحداث الأخيرة الأليمة (الحرائق)، والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب، وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان ذاته أنه بعد «تقديم المصالح الأمنية حصيلة الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات... أعطى الرئيس الجزائري تعليماته بمتابعة تقييم الأضرار، والتكفل بالمتضررين من الحرائق، التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن اسماعيل».

وذكر البيان أن المجلس الأعلى للأمن «قرر تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل اعتقال باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، حتى استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك)، التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية، وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية».

وفهم المتابعون للعلاقات المغربية - الجزائرية آنذاك من «إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية»، أن قطع الجزائر لعلاقتها مع المغرب بات وشيكا.

وكان المغرب قد قرر رسمياً، في إطار سياسة اليد الممدودة للجزائر، التواصل مع السلطات الجزائرية للمساعدة في إطفاء الحرائق، التي اجتاحت أخيرا العديد من مناطق البلاد. وأعطى الملك محمد السادس تعليماته لوزيري الداخلية والخارجية للتواصل مع نظرائهم الجزائريين لإخبارهم بأن المغرب مستعد لمد يد العون، والمساعدة في إخماد هذه الحرائق. بيد أن الجزائر تجاهلت الرغبة المغربية في المساعدة، وقبلت مساعدة دول أوروبية.

وقبل ذلك، قال الملك محمد السادس إن «الشر والمشاكل لن تأتي إلى الجزائر أبدا من المغرب، كما لن یأتیها منه أي خطر أو تهديد»؛ معتبرا أن ما يمسها يمس المغرب، مؤكدا أن بلاده تحرص على مواصلة جهودها الصادقه من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطها الإفريقي والأورو - متوسطي، وخاصة في جواره المغاربي،

وجدد «الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا، دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار». لكن الجزائر تفاعلت سلبيا مع مبادرة ملك المغرب.

وزاد مؤخرا توتر العلاقات المغربية - الجزائرية، وذلك على خلفية دعوة ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال إلى «حق تقرير المصير» لسكان منطقة القبائل في الجزائر، وهو ما دفع هذه الأخيرة الى استدعاء سفيرها لدى الرباط.