كشفت مصادر مصرفية، أن الحكومة اليمنية أقرت اصدار اذونات "دين عام" عبارة عن صكوك بقيمة 200 مليار ريال يمني بفائدة تقدر بـ 25% في مسعى لسحب السيولة النقدية من السوق.

وحذرت المصادر من المخاطر الكارثية لهذه الخطوة، في حال لم يتم تنفيذها بصورة دقيقة.

وعدت المصادر أن الخطورة الأكبر في هذه الخطوة، تأتي في تخصيص مصرفين أهليين فقط للقيام بهذه المهمة، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وأوضحت أن رئيس الحكومة والقيادات الفاسدة في البنك المركزي اليمني، وضعت اللمسات الأخيرة على هذه الخطوة، بتخصيص هذا الاصدار "الصكوك" لمصرفين فقط هما مصرف الكريمي وبنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم، وبواقع 70% و30% على التوالي.

وأكدت المصادر أن البنكين يحتفظان بسيولة كبيرة ولديهم ارصدة معلقة في البنك المركزي، الأمر الذي سيجعل من هذا الاصدار مجرد تحويل في الأرصدة فقط ولن يسهم في سحب أي سيولة الا بمقدار ضئيل.

وقدرت صافي الربح الذي سيحققه البنكين من هذه الصفقة بـ 50 مليار ريال لمجرد تحويل ارصدة فقط من المال العام بدون وجه حق، واصفة ما يحدث بأنه سخاء الفاسدين الذي سيستمر في الادرار حتى بعد إقالتهم.

وقالت إنه كان الاجدر ان يتم توزيع هذا الاصدار على الجميع وبالأخص البنوك التي ستسهم في سحب السيولة من السوق، متوقعة أن هذه الطريقة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لن تحدث تأثير اصدار هذا الصكوك ولن تستغل الاستغلال الأمثل.

واعتبر أن هذه الطريقة تعطل آليات السياسة النقدية التي بدأت بعمليات المصارفة ثم بعمليات الوديعة السعودية، وآخرها عمليات اصدار الصكوك وبنفس الفاعلين والآليات والفاسدين المستفيدين، في إشارة إلى تقرير لجنة الخبراء الدوليين التي اتهمت الحكومة والبنك المركزي بغسل الأموال فيما يتعلق بالوديعة السعودية، مع مجموعة شركات هايل سعيد أنعم التجارية.

وعدت المصادر أن هذا الاجراء الذي يكتنفه المخاطر والفساد وتربح المقربين من رئيس الحكومة، يكشف إلى أي مدى وصل فساد الحكومة، ووصول الفساد إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الرقابية التي تم تعطيلها، ما سيؤثر سلباً على ثقة الداعمين الدوليين.

ووصفت المصادر أنما يحدث من تعطيل قدرات الحكومة واجهزتها ومؤسساتها، يصب في مصلحة الانقلاب الذين تتقاطع مصالح رموزه المدعومة من إيران مع مصالح الفاسدين وتجار الحروب.

ودعت المصادر الرئاسة اليمنية لمخاطبة البنك المركزي بوقف اجراءات اصدار الصكوك حتى تنفيذ التعديلات في قيادة البنك المركزي، منعاً للفساد والإثراء على حساب الخزينة العامة.

وكان تقرير لجنة الخبراء الاخير ادان مجموعة هائل سعيد وبنك الكريمي بممارسة الفساد في الوديعة السعودية بشكل واسع وبتسهيل حكومي والتلاعب بمئات الملايين من الدولارات.