وثيقة حوثية تداولها نشطاء، امس  الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إجراء للمليشيا يقيد حركة المسافرين بين مناطق شمال البلاد وجنوبها، وذلك بعد أيام قليلة من فتحها مكتبين للجوازات في مناطق تشكل عقدا رابطة بين المحافظات الشمالية والجنوبية

الإجراء الذي اعتبره مراقبون انفصاليا، تمثل في تعميم من "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري" التابعة لمزعوم وزارة النقل في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، يأمر شركات النقل البري، المحلية والدولية، ومكاتب تأجير السيارات بالالتزام بتعليمات تخص التنقلات بين المحافظات الشمالية والجنوبية، عادة ما تتخذ في منافذ حدود دولية، لا إدارية بين مناطق بلد واحد.

وتضمنت التعليمات الحوثية "إضافة خانة لجنسية المسافر"، دون تفريق بين أجنبي ويمني، بجانب "تجميع جوازات الركاب" لمناوب الجوازات "في المنفذ مرفقا معها كشف الرحلة للمطابقة والتشييك عليها واستكمال إجراءات مناوب الجوازات". وفقا لما جاء في التعميم الحوثي.

وأشار التعميم إلى أن مصلحة الهجرة والجوازات، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي التابعة لإيران، فتحت مكتبين للمصلحة في الراهدة وعفار، وهما عٌقد برية رابطة بين شمال اليمن وجنوبه.

وأمام الغضب الشعبي، حاولت مليشيا الحوثي في بيان عن هيئة النقل، نفي أن يكون هدف التعميم إلزام اليمنيين المسافرين بتأشيرات، دون أن تنفي صحة التعميم.

وبحسب مانشرته وكالة2 ديسمبر الاخباريه فقد أكد مراقبون أن الخطوة الحوثية لا يمكن وصفها بغير أنها خطوة انفصالية بامتياز.

وأوضحوا أن مجرد حصول المسافر، أكان مواطنا أو أجنبيا، على ختمين في وثائق سفره يعني أننا نتعامل مع حدود دولية بين دولتين وليس بين حدود إدارية لتقسيمات بلد واحد.

وأضافوا: استحدثت المليشيا الحوثية نحو 17 مركزا جمركيا، بين المناطق المحررة والواقعة تحت سيطرتها، وأخذ كثير من المهتمين الأمر على أنه يدخل في إطار ممارسات النهب الحوثية لليمنيين، مع أن المنافذ الجمركية عادة تكون بين بلدين، أما اختيار موقعين فقط من نقاط المراقبة الجمركية لاستحداث مكاتب جوازات فهذه من الصعب وضعها خارج مدلولها السياسي.

وتابع المراقبون: وليست مصادفة أن يكون موقعا مكتبي الجوازات في عقد برية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، فلو انطبق الإجراء مثلا على فتح مكتب جوازات في مركز جمركي بذمار لما أخذ الإجراء البُعد الانفصالي المستهدِف للوحدة اليمنية التي أعيد تحقيقها بين الشمال والجنوب قبل ثلاثة عقود.