أقر البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية، للحد من المخاطر المرتبطة بالنشاط المالي وتحقيق الاستقرار النقدي.

وقال البنك في بيان له، إن الإجراءات المقرة تشمل “على حزمة من الضوابط والإجراءات التي ستؤدي الى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، بهدف الارتقاء بنشاط الصرافة ورفع كفاءة هذا القطاع والحد من المخاطر المرتبطة به، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي”.

وتضمنت اللائحة الجديدة، شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة، وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة -دون استثناء- بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.

كما تتضمن اللائحة، عددا من الضوابط التنظيمية كالتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، إضافة إلى تدابير وضوابط لعدد من الجوانب الهامة الأخرى، وكذلك الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين، وفقاً للبيان.

وأوضح المركزي اليمني، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك بقطاع الرقابة، والإجراءات المشددة التي سيتخذها تجاه شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، لإلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة النشاط المصرفي والمالي.

وكان البنك كشف الأسبوع الماضي، عن حزمة من الإجراءات بدأت بضخ كمية من الأوراق النقدية بالحجم الكبير وسحب أكبر كمية من الحجم الصغير، لمعالجة التشوهات في سعر الصرف.

وقال البنك في بيان صحفي الخميس، إنه سيتخذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، وإلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، متعهدا بإخضاع “كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي”.