قال الكاتب الصحفي، فتحي بن لزرق، إن “حكاية محطات الكهرباء المستأجرة في عدن هي واحدة من اكبر قضايا الفساد في المال العام.

وقال بن لزرق في منشور له على فيسبوك، رصده محرر “المشهد الدولي”: “بدأت الحكاية في العام 2012 وتوالى مسلسل الإفساد بسبب العمولة المالية الضخمة التي يتحصل عليها المسئولون واحدا تلو أخر من مالكي هذه المحطات”.

وأضاف: “والمؤلم في الأمر ان إيجار هذه المحطات هو الأعلى ماليا حول العالم وفوق ذلك كل مايقوم به مالكي المحطات هو صيانتها فقط اما الوقود والزيوت والفلاتر على حساب الدولة”.

وتابع: “وستصاب بالدهشة إذا علمت ان كل مالك محطة إيجار من هذه المحطات يسترجع قيمتها كاملة خلال 6 أشهر إيجار فقط ولاحقا وطوال هذه السنوات يجني ثمار مجانية”.

وقال بن لزرق إن “محطات الإيجار هذه تبتلع شهريا ملايين الدولارات التي يذهب جزء منها لمالكيها وجزء أخر للمسئولين القائمين والراعون لاتفاقيات التأجير هذه”.

وأضاف: “وبسبب حالة الفساد المالية الرهيبة هذه تم تدمير محطة المنصورة الحكومية والمحطة القطرية التي كانت تنتج مايعادل 120 مولد من مولدات الطاقة المستأجرة وتم تدمير محطة الحسوة ومحطة خور مكسر وأوصلت هذه المؤسسات إلى معدل إنتاج ضعيف والسبب ان الجميع يريد المزيد من محطات الكهرباء المستأجرة”.

وتابع: “الكارثة ان ماتم صرفه من اموال على محطات الكهرباء المستأجرة يكفي لإنشاء 3 محطات كهرباء وبقدرات انتاج كبيرة”.

واختتم بالقول: إن “إصلاح قطاع الكهرباء في عدن يبدأ من التخلي عن محطات الكهرباء المستأجرة وتشغيل محطة كهرباء الرئيس وإعادة محطات المنصورة والحسوة وخور مكسر إلى سابق إنتاجيتهم ودون ذلك ستظل محطات الكهرباء المؤجرة سرطان ينخر ويدمر قطاع الكهرباء الحكومي لما يدره من أموال للفاسدين في هذه البلاد”.