أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، رسمياً، ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق في كافة مناطق البلاد.
وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هذه الخطوة جاءت ضمن خطته “لمعالجة التشوهات السعرية في العملة المحلية، التي تتضمن ايضا اجراءات لخفض حجم المعروض النقدي وابقائه في المستويات المقبولة المتوافقة كمياً مع حاجة السوق”.
وأشار البيان، إلى أن البنك المركزي اليمني اتخذ “إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق”.
وأكد أنه تم”إ لزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة يقررها البنك بهذا الشأن”.
وأوضح البنك المركزي في بيانه، إن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها”.
وأكد البنك، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عمله قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية، مشيراً الى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أداءه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها.
وفيما أشار البيان، إلى أن “هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة”، اعتبر الإجراء مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، أقرت اجراءات استباقية مضادة لمنع التداول بهذه الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها.