أعلنت سلطات أبوظبي الاثنين خفض رسوم تأسيس الشركات في الإمارة ”بنسبة تزيد على 90 في المئة” بدءاً من الثلاثاء، في خطوة من شأنها أن ”تزيد من التنافسية إقليمياً ودولياً” في عاصمة دولة الإمارات التي تُعتبر أصلاً ملاذاً ضريبياً.

تكثّفت المبادرات في هذا الاتجاه مؤخراً في الدولة الخليجية حيث تُعدّ الضرائب متدنية جداً وحتى معدومة في بعض الأحيان، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الإمارات السبع من بينها أبو ظبي ودبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مساء الأحد ”خفَّضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90 في المئة، لتصبح 1000 درهم” أي حوالى 270 دولاراً.

وأوضح البيان أن الخفض الذي يشمل إلغاء بعض الرسوم -- معظمها رسوم تسجيل لدى السلطات وغرفة التجارة ودائرة البلديات والنقل -- سيُطبّق اعتباراً من الثلاثاء.

وأكد البيان أن ”من شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً”.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمّد علي الشرفاء الحمادي إن ”هدفنا (...) هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار”.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكثر الدول نموا، يتميّز الملاذ الضريبي ”بعدم وجود ضرائب أو بوجود ضرائب متدنية”. وهذه هي الحال بالنسبة للدولة الخليجية، على غرار دول أخرى بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان والبحرين.

ورحّبت دولة الإمارات الإثنين بموافقة مجموعة العشرين في 10 تموز/يوليو على اتفاقية غالباً ما توصف بأنها ”تاريخية”، وتنصّ على ضريبة عالمية لا تقل عن 15 في المئة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. ووقّعت 132 دولة، بينها الإمارات، من إجمالي 139 من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم دولاً متقدمة وناشئة على الاتفاقية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية سعيد راشد اليتيم إن الإمارات ”ستواصل دعم كافة الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح”، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وشدّد على أنّ بلاده ”تلتزم بتعزيز أطر العمل والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء في الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح” بما يضمن ”تحقيق نتائج عادلة ومستدامة”.

أجرت الإمارات مؤخراً إصلاحات أخرى. فقد أصبح بإمكان الأجانب منذ الأول من حزيران/يونيو إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل (مقارنة مع 49 بالمئة سابقا)، الأمر الذي كان متاحا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة.

وتستضيف أبوظبي ودبي اللتان غالباً ما تتنافسان في هذا المجال، المقار الإقليمية للعديد من الشركات.

في حزيران/يونيو، أعلنت حكومة إمارة دبي سلسلة من الإرشادات التي ”تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي”، ويُفترض أن تُطبق بحلول منتصف أيلول/سبتمبر.

وبات لدى أبوظبي منافس كبير جديد في الخليج، مع إعلان السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، نيتها تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول العام 2030.

ففي شباط/فبراير، وجّهت الحكومة السعودية إنذاراً للشركات الأجنبية يقضي بأنها ستوقف اعتباراً من مطلع 2024 التعامل مع الشركات التي تقيم مقار إقليمية لها خارج السعودية.