حمل فريق الحكومة اليمنية المعني بمتابعة اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية تأخير عودة الحكومة الى مدينة عدن، على خلفية اجراءاته التصعيدية في المحافظات الجنوبية. 

وقال الفريق الحكومي المفاوض في بيان، ان "عدم التزام الاخوة في المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه، كان له الاثر المباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي اصبحت ماثلة إمامنا جميعا".

كما حمل البيان، المجلس الانتقالي مسؤولية تفاقم الاوضاع الاقتصادية، مع استمرار تصعيده على كافة الاصعدة، "ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس في عمل مؤسسات الدولة واصدار القرارات المخالفة للقانون، والتوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن".

كما اشار الى استمرار المجلس "في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الاسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير الاجواء في ابين مع استمرار حملة اعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة، رغم انهم جزء وشريك اساسي في هذه الحكومة"، حسبما جاء في البيان.

وحسب مانشره يمن فوتشر فقد جدد الفريق الحكومي "التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وتضمنت الالتزام بوقف كافة اشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والاعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها بحرية واستقلالية". 

واكد الفريق، أن عودة الحكومة "ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لذلك"، قائلا انه "تقدم بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودة الحكومة وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية" غير ان الفريق الحكومي اعرب عن أسفه "لعدم تحقق ذلك نتيجة لتراجع الاخوة في الانتقالي عن ما تم الاتفاق عليه في موضوع ايقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها".  اضاف :" وما القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الامنية والعسكرية منها الا تدخلا غير مشروع في عملها، اضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما اصدره محافظ عدن من قرارات ليست من اختصاصه، والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن"

. وذكر الفريق في هذا الصدد بالموقف الرسمي الصريح لرئيس الوزراء معين عبدالملك، الذي "اعتبر تلك القرارات تعديا على الدستور وعلى القوانين النافذة وطالب بإلغائها".

كما ذكر ايضا ببيان رعاة الاتفاق في 2 يوليو الجاري الذي اعتبر تلك القرارات "مخالفة صريحة لاتفاق الرياض، فضلا عن تعزيز ذلك بتصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض".

     وأكد الفريق الحكومي حرصه على التعامل بمسئولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة اكيدة بعودة الحكومة، و العمل المشترك لحل كافة القضايا على طاولة التشاور، وان ذلك سيظل منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض". وقال ان مزيد التصعيد "لن يدفع ثمنه سوى ابناء الشعب اليمني بمزيد من المعاناة والأسى في ظرف يجب ان توحد فيه كافة الجهود لأنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام".

كما جدد الفريق الحكومي، "الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على جهودهم الدؤوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ورفض كل ما يعد مخالفة صريحة له وسعيهم الاخوي الصادق لرأب الصدع والعمل على عودة الحكومة لما فيه مصلحة الجميع".