كشف الصحفي والإعلامي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة  احمد الشلفي عن قرار لرئيس الوزراء اليمني يلغي قرار محافظ عدن بتكليف مدير جديد لشركة النفط وقال الشلفي عبر تغريده له رصدها محرر المشهد الدولي على حسابه بتويتر 

‏رئيس الوزراء اليمني  يلغي قرار محافظ عدن بتكليف مديرجديد لشركة النفط بعدن .

هذا وفي مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الوزراء، أصدر محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس قبل أيام  قراراً بتكليف مدير جديد لفرع شركة النفط بعدن.

وأصدر لملس قرار بتكليف الدكتور صالح عمرو كرامة الجريري بتسيير أعمال شركة النفط بعدن، وممارسة مهام وصلاحيات مدير عام الشركة، وهو القرار الذي رفضته نقابة شركة النفط بعدن معتبرة إياه مخالفة صريحة وواضحة للقانون لكون المدير العام الأستاذة انتصار العراشة معينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يمكن التغيير إلا بقرار صادر عن رئيس الجمهورية.

وأشارت النقابة إلى أن القرار الصادر من قبل المحافظ لملس بتعيين صالح الجريري مديرا عاما لشركة النفط بعدن يأتي ضمن محاولات خصخصة الشركة والاستيلاء على ممتلكاتها وأصولها لكون الجريري يعمل مدير ماليا لدى شركة منافسة في سوق المشتقات النفطية.

وبهذا القرار فإن المحافظ لملس رمى بتوجيهات رئيس الوزراء عرض الحائط، وبرر لملمس اصداره لهذا القرار إنه يأتي استنادا إلى تكليف قديم من رئيس الوزراء لمحافظ عدن بالإشراف وتسيير نشاط وعمل شركة النفط - عدن وتقييم أدائها، متجاهلاً توجيهات رئيس الوزراء التي أصدرها يوم السبت الماضي بإيقاف التعيينات في المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات بالمحافظات.

وكان رئيس الوزراء قد وجه محافظي المحافظات، بإيقاف التعيينات في المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات بالمحافظات.

وأشارت مذكرة صادرة من رئيس مجلس الوزراء، السبت الماضي، إلى التجاوزات في التعيينات والتكليفات التي يصدرها محافظي المحافظات بالمخالفة للقانون واللوائح.

وشددت المذكرة، على أن يتم الترشيح أو التكليف في المكاتب التنفيذية في المحافظات بالتنسيق مع الوزير المعني وفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة واستيفاء المرشحين لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة.

وفي ما يخص فروع الهيئات والمؤسسات العامة، وجه رئيس الوزراء، بأن يتم التقيد بنصوص وأحكام القوانين واللوائح النافذة.

وكلف رئيس الوزراء، وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون القانونية، والإدارة المحلية، بمهام حصر كافة القرارات بالتكليف أو التعيين، أو الإنابة، والعمل على مراجعة مدى استيفاء تلك القرارات لشروط شغل الوظيفة.

كما شدد رئيس الوزراء على إيقاف أي قرارات تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح.