وجه القائم بأعمال رئاسة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، سالم الخنبشي، اليوم، بفتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي رافقت صرف الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، ويقف ورائها معين عبدالملك.

وقال مصدر مطلع ل"المشهد الخليجي" ان الخنبشي وعقب تسلمه مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق في التجاوزات التي رافقت صرف الوديعة السعودية بفارق الصرف.

وشدد الخنبشي على ضرورة التأكد من مدى التزام التجار بالضوابط والشروط المعلنة من الحكومة مقابل حصولهم على تمويل بالدولار الاميركي لشراء السلع الغذائية الاساسية، مؤكدا ان أحدا لن يفلت من العقاب، في حال التأكد من وجود تلاعب بأموال الوديعة.

وكان تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن الدولي كشف أن هناك مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال تلاعب البنك المركزي اليمني في عدن بأسعار صرف العملات الأجنبية.

وكانت وثيقة حكومية كشفت عن تلاعب رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، بأموال الوديعة السعودية البالغة اثنين مليار دولار اميركي.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن نائب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية، سالم الوالي - حصل "المشهد الخليجي" على نسخة منها- ان قائمة المستفيدين من الاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الأساسية ليست مسجلة لدى الوزارة ولاتملك عنها أي معلومات.

وتقوم الحكومة عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بسحب مبالغ من الوديعة السعودية البالغة اثنين مليون دولار وتمنحها لعدد من التجار بسعر صرف يحدده البنك، مقابل شراء المواد الاساسية المتمثلة بالقمح والدقيق والارز.

وتم سحب قرابة 33 دفعة من الوديعة السعودية التي وجه باعتمادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في فبراير 2018.