وجه رئيس المحكمة العليا في اليمن، القاضي حمود الهتار، محافظ ومدير أمن العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، بإعادة فتح المجمع القضائي أمام المواطنين، وإحالة رئيس واعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق في واقعة دعوتهم لإيقاف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجتمعات القضائية.
وشدد رئيس المحكمة العليا، على ضرورة فتح المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية واخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعماله وإحالة تلك العناصر إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقا للقانون.
وشدد الهتار على ضرورة توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع.
وبحسب مانشره المشهد الخليجي فقد أكد رئيس المحكمة العليا على المحامي الأول اتخاذ الاجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد رئيس المحكمة على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات؛ عدن، لحج، الضالع، أبين، وحضرموت الساحل باتخاذ الاجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكان مجلس القضاة الجنوبي دعا في فبراير الماضي إلى إيقاف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية في كافة المحافظات الجنوبية حتى تتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفقا لقانون السلطة القضائية وتعديلاته.
وفي 25 يونيو الماضي اقر النادي بعدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم اصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضاية بمجلس القضاء الأعلى وعدم تمكينهم وهيئاتهم من العمل حتى تتم هيكلة مجلس ا لقضاء الأعلى
.
