ذات ليلة شابها التوتر في شهر فبراير شباط الماضي، خرج آلاف من المقاتلين الموالين لرجل الدين الشيعي السيد مقتدى الصدر إلى شوارع بغداد ومدن أخرى في جنوب العراق في استعراض بشاحنات البيك اب المحملة بالسلاح بينما وقفت قوات الأمن العراقية دون أن تحرك ساكنا.
كان ذلك أكبر استعراض للقوة من جانب فصيل رجل الدين الشعبوي منذ أواسط العقد الأول من القرن الحالي عندما خاض أتباعه معارك مع قوات الاحتلال الأمريكي وألحقوا بها خسائر بشرية بالآلاف.
وبعد يومين وفي خطوة نادرة، ظهر الصدر أمام كاميرات وسائل الإعلام في قاعدته بمدينة النجف المقدسة عند الشيعة في جنوب العراق. قال إن سرايا السلام التابعة له خرجت بسبب تهديد إرهابي يستهدف مواقع شيعية مقدسة وإن العراق ليس آمنا بدون جماعته المسلحة مضيفا أن ”القوات الأمنية في حالة انهيار وضعف”.
وفي نظر حلفاء الصدر وخصومه على السواء كانت رسالته واضحة: فقد عاد الصدر بعد أن ظل سنوات خارج الصورة. كانت عودة إلى الشوارع وإلى دهاليز السلطة معا.
وخلال العامين الأخيرين عمل التيار الصدري بهدوء على الهيمنة على أجهزة الدولة العراقية. فقد تولى أعضاؤه مناصب عليا في وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات. وتم تعيين من وقع عليهم اختياره في مؤسسات النفط والكهرباء والنقل التابعة للدولة والبنوك المملوكة للدولة بل والبنك المركزي العراقي حسبما قال أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين ونواب.
أتاحت هذه المواقع الجديدة للتيار الصدري قوة مالية. ويوضح تحليل أجرته رويترز أن الوزارات التي شغل الصدريون أو حلفاؤهم مناصب فيها في الآونة الأخيرة تمثل ما بين ثلث ونصف مشروع موازنة العراق لعام 2021 البالغ حجمه 90 مليار دولار. ولم تعلق الحكومة العراقية على هذا الأمر.
ويتأهب التيار الصدري لتحقيق أكبر مكاسب في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول. وربما يمثل هذا النفوذ المتنامي مشاكل للولايات المتحدة وإيران اللتين يتهمهما الصدر بالتدخل في شؤون العراق. وسبق أن نادى الصدر برحيل القوات الأمريكية الباقية في العراق والبالغ قوامها 2500 جندي كما قال لطهران إنه لن يترك العراق في قبضتها.
ومع ذلك قال بعض الدبلوماسيين الغربيين في لقاءات خاصة غير رسمية إنهم يفضلون التعامل مع حكومة يهيمن عليها الصدر على التعامل مع حكومة يهيمن عليها خصومه الشيعة المدعومون من إيران. والصدر شخصية شيعية ذات نزعة قومية واضحة.
ومنذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية السني المتطرف في 2017، وجهت القوات التي حاربت التنظيم من الولايات المتحدة والفصائل المدعومة من إيران أسلحتها كل للأخرى بهجمات صاروخية وضربات بالطائرات المسيرة. ومع انشغال خصومه الشيعة، اتجه الصدر في هدوء إلى العمل السياسي.
وقال دوج سليمان السفير الأمريكي السابق لدى العراق ورئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن ”وجدنا أن الصدر واحد من المكابح الرئيسية للتوسع الإيراني والنفوذ السياسي الشيعي الموغل في الطائفية بالعراق بعد انتخابات 2018”.
وقد حاورت رويترز حوالي 25 شخصا على دراية مباشرة بأنشطة الصدر، بعضهم من حلفائه والبعض الآخر من خصومه، وراجعت وثائق قانونية لمعرفة السبيل الذي اتخذه أنصاره لشغل مناصب رئيسية في وزارات ومؤسسات الدولة التي تسيطر على شبكات الثروة والدعم أو ما يسميه العراقيون ”الدولة العميقة”.
ويقول مسؤولون كبار بالحكومة وساسة من الشيعة إن التيار الصدري تعلم بعضا من أساليبه السياسية من جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة التي تربطها بالحركة الصدرية صلة وثيقة. ومن هذه الأساليب سبل تجنب انقسام أصوات الصدريين ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الانتخابية.
ولخص نصار الربيعي، رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نهضة التيار فقال ”هذه المناصب موجودة بكل مكان. يعني عندنا ناس تابعين للتيار الصدري بكل مؤسسات الدولة. وعندهم مناصب كبيرة ومهمة. هم أبناء مؤسسة متدرجين”. ووصف ذلك بأنه ”خير من الله”.
وقال حازم الأعرجي القيادي في الخط الأول للتيار الصدري لرويترز إن التيار أقوى من أي وقت مضى منذ 2003 مضيفا أنه هو ”الجهة الأقوى بالعراق”. ووصف الصدر بأنه ”بحكمته هو الأقوى والأفضل والأحسن”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد نفى من قبل أن التيار الصدري يسيطر على مناصب كبيرة في حكومته وهو يؤكد أنه يمسك بزمام الأمور. ولم ترد حكومته على استفسارات تفصيلية لهذا التقرير.
وامتنع مسؤول أمريكي عن التعليق على الشؤون الداخلية في العراق ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على استفسارات رويترز.
* تقليد عائلي
أقوى نقاط القوة عند الصدر هي شعبيته. فهو يختلف في هذا الأمر عن القيادات العراقية الأخرى.
وقد قاد والده آية الله العظمى محمد صادق الصدر المعارضة بين الأغلبية الشيعية المقهورة خلال حكم الرئيس السني صدام حسين وقتله النظام في 1999. ويستمد مقتدى الصدر (47 عاما) شعبيته من والده الذي يعتبره أنصاره شهيدا وكذلك من شهرته كرجل دين لم يرحل قط عن العراق. وكانت شخصيات بارزة أخرى في الحكومات التي تولت مقاليد الأمور بعد سقوط صدام قد سافرت إلى إيران والغرب وأقامت هناك ثم عادت بعد الاجتياح الأمريكي للعراق.
وفي 2003 وقف الصدر متحديا الاحتلال الأمريكي ومعه جيش المهدي الذي يضم آلاف المقاتلين المتطوعين في صفوفه في مواجهة الغزاة الأمريكيين.
ويعد حي مدينة الصدر الممتد على مساحة كبيرة في بغداد حصنا صدريا يضم ثلاثة ملايين نسمة. أحد هؤلاء هو المقاتل جعفر محمد البالغ من العمر 37 عاما. قال محمد لرويترز إنه حارب الأمريكيين في سنوات الغزو الأولى. وأضاف أنه باع كل شيء كي يشتري سلاح ”حتى تراجي (أقراط) بنتي بعتها... تراجي ذهب”. وشارك محمد بعد ذلك دون سلاح في احتجاجات أدت إلى إسقاط الحكومة المدعومة من إيران في 2019.
وتتجاوز شعبية الصدر مدينة الصدر بكثير.
ففي مسجد بمدينة البصرة الجنوبية وقف خريجون يبحثون عن عمل في مارس آذار الماضي انتظارا لمخاطبة الأعرجي الذي شرح لرويترز أنه يساعد الخريجين في العثور على وظائف من خلال مخاطبة الساسة وأتباع التيار الصدري بل والصدر نفسه في بعض الأحيان.
وقال اثنان من الخريجين لرويترز إنهما حاولا على مدار سنوات من خلال الاتصال بأحزاب سياسية أخرى الحصول على وظائف في قطاع الطاقة.
قال شهاب الدين نوري (25 عاما) ”نعم أنا شاركت في مظاهرات البصرة طلبا للوظيفة. وجميع من وعدونا خيرا كانوا كاذبين إلا التيار الصدري. حيث تم تعييني عن طريق التيار بأجور يومية في شركة نفط البصرة، هيئة الخطوط والأنابيب، قبل ثلاثة أشهر...
”نعم سأنتخبهم لأنهم أصحاب فضل علي وأقوياء”.
* اجتماع رئيسي
بدءا من منتصف العقد الأول في القرن الحالي نأى الصدر بنفسه بصفة عامة عن الحكومات العراقية سواء التي أيدتها الولايات المتحدة أو تلك التي أيدتها إيران.
وفي 2007 انسحب التيار الصدري من الحكومة بسبب رفضها تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وفي 2008 قاد رئيس الوزراء نوري المالكي حملة على جيش المهدي سقط فيها مئات من المقاتلين قتلى. وفي 2014 أعلن الصدر أنه سينسحب من ساحة العمل السياسي. ويقول معاونوه إنه خشي أن تهتز سمعته من جراء الارتباط بطبقة الحكم التي يرى العراقيون جميعا تقريبا أنها فاسدة.
ومما لا ريب فيه أن التيار الصدري واصل شغل مناصب رئيسية في بعض الوزارات لا سيما وزارة الصحة واستمر في الدفع بمرشحين في الانتخابات. لكنه لم يعد قوة رئيسية في حكومة العراق.
بدأ توجه الصدر يتغير في صيف 2018 خلال اجتماع مع عدد من أرفع ممثليه السياسيين في منزله بالنجف وفقا لما قاله مسؤولان كبيران بالتيار الصدري مطلعان على التطورات. وكان التيار قد حقق أقوى مكاسبه الانتخابية وسيطر على أكبر تكتل في البرلمان. استمع الصدر لمن يريدون شغل مناصب إدارية عليا في الدولة. وقال أحد المسؤولَين إنهم طلبوا مباركة الصدر لرغبتهم الدفع بالصدريين إلى المناصب العليا.
وأعطى الصدر موافقة مشوبة بالحذر. فقد نقل عنه المسؤول قوله ”إذا كنتم قادرين على تصحيح الأخطاء التي ولدتها الحكومات السابقة والعمل على إنقاذ البلد من حالة الفوضى والتشظي فتوكلوا على الله. ولكن افهموا جيدا أنني سأكون ناصحا لكن إن فشلتم فإني منكم براء”. وامتنع الصدر عن قبول إجراء مقابلة معه ضمن هذا التقرير.
* مكمن السلطة
في الشهور التالية فاجأ الصدريون بعض المراقبين بالانصراف عن شغل مناصب وزارية عليا. وبدلا من ذلك استهدفوا منصبا واحدا بعينه ستثبت أهميته لسيطرتهم مستقبلا على أذرع السلطة وهو منصب أمين عام مجلس رئاسة الوزراء. ويشرف صاحب هذا المنصب على التعيينات في أجهزة الدولة.
وقال نائب كان متحالفا مع الصدر في ذلك الوقت ”الأحزاب التي تدعمها إيران لم تفهم فيما يبدو قيمة ذلك المنصب. وكانت تركز على المناصب الوزارية. ولذا وافقوا على هذا الترتيب. واتضح أنه أهم منصب حصل عليه الصدريون”. وروى مسؤول صدري أن صلة شخصية رجحت كفة الميزان، فقد كان مرشح التيار من ذات المدينة الجنوبية التي جاء منها رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي. وأضاف ”أحيانا بعض هذه العلاقات تؤثر في القرارات”.
تولى حميد الغِزي المنتمي للتيار الصدري المنصب وبدأ يصدر أوامره بعزل غالبية المسؤولين الحكوميين الذين عُينوا في مناصب بالوكالة. وفي تعليمات صدرت في مايو أيار 2019 قال الغزي إن شاغلي المناصب بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة ينبغي إبدالهم من خلال تعيينات دائمة. وتتطلب هذه التعيينات الجديدة موافقة البرلمان الذي يتمتع فيه الصدريون بالسيطرة حسب ما قاله بعض النواب العراقيين.
واستهدفت التعليمات مناصب على مستوى الدرجات الخاصة أي وكلاء الوزارات وكبار المسؤولين في الوزارات ورؤساء المؤسسات المستقلة بالدولة. ولأصحاب هذه المناصب دور في إرساء التعاقدات وإنفاق الميزانيات والتعيينات بالوزارات.
وفي حين ركز منافسو الصدر السياسيون على المناصب القيادية في القمة، قال مسؤول حكومي كبير إن الصدريين أدركوا أن ”السلطة الحقيقية تكمن أحيانا في القاع”. وأضاف ”الصدريون يركزون على المؤسسات التي تملك المال وتستطيع نيل الموارد”.
وأشار الربيعي، رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، إلى أن الحكومات تتغير بناء على نتائج الانتخابات لكن مؤسسات الدولة باقية.
قال ”هنالك حكومة وهناك دولة. الحكومة تكوين انتخابي مؤقت يستمر لأربع سنوات ويسقط. يمكن بشهر ويتغير. أما الدولة هي بناء مؤسساتي ثابت ومستقر فكل المناصب ما دون الوزير هي تخص بناء الدولة، فهذا يجب أن يكون نزيها وكفؤا وحتى وإن لم يكن التيار الصدري”.
وأضاف ”الوزير أربع سنوات ويذهب. الوكيل سيعاصر عشرات الوزراء ويستمر بعمله”.
ورفض الغِزي إجراء حوار معه. وقال مكتبه إن دور الأمين العام هو إدارة ودعم مؤسسات الدولة وإن التعيينات السياسية خارجة عن نطاق صلاحيات الأمانة العامة.
* في الفراغ
ومع ذلك كانت بعض المناصب بعيدة عن متناول الصدريين. فقد قال وزير سابق ونائب شارك في المحادثات إن رئيس الوزراء عبد المهدي رفض مرشح الصدريين لمنصب محافظ البنك المركزي وعدة مناصب أخرى تحت ضغط فصائل مدعومة من إيران لمقاومة تعيينات الصدريين.
وقال الوزير السابق ”أرادوا السيطرة على شركة تسويق النفط التابعة للدولة والبنك المركزي ومناصب عليا في وزارة الداخلية وبنوك حكومية مختلفة. وقاوم عبد المهدي ذلك”. ولم يعلق عبد المهدي على هذا الأمر.
غير أنه كان من المقدر أن تختفي آخر العقبات في غضون شهور.
ففي أواخر 2019 تفجرت احتجاجات على حكومة عبد المهدي المدعومة من إيران. وندد المتظاهرون بالفساد والنفوذ الأجنبي واختصوا إيران بانتقاداتهم. وشنت القوات الأمنية العراقية والفصائل التي تدعمها طهران حملة أمنية على المحتجين العزل.
ولجأ الصدر إلى تويتر مطالبا باستقالة الحكومة. وانضم أنصاره إلى الاحتجاجات. وقال محتج من المطالبين بالديمقراطية اسمه مصطفى قاسم (31 عاما) ”وجود التيار الصدري في جانبنا كان في غاية الأهمية. فهو قوة كبيرة وأعطانا دعما معنويا وماديا”.
وأعلنت حكومة عبد المهدي أنها ستستقيل في نوفمبر تشرين الثاني عام 2019.
وبعد أسابيع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربة بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في مطار بغداد. وأدى مقتل الاثنين إلى إضعاف التكتل الموالي لإيران وانقسامه.
وفي هذا الفراغ تقدم الصدر. فقد قال أكثر من عشرة وزراء حاليين وسابقين ودبلوماسيين غربيين إنه استغل تشتت خصومه وضعف وضع رئيس الوزراء الكاظمي في التعجيل بسيطرة الصدريين.
وقد نفى الكاظمي أن التيار الصدري هو صاحب القرار. وقال في مقابلة تلفزيونية في مايو أيار إن الطلب الوحيد الذي طلبه الصدر هو ”دير بالك على العراق”. ولم يذكر الكاظمي تفاصيل ولم يرد مكتبه على استفسارات من رويترز.
وبدءا من سبتمبر أيلول 2020 أعطى الغزي ومكتب رئيس الوزراء موافقتهما على سلسلة من التعيينات. وأخذ الصدريون منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية وهو منصب يتيح لصاحبه الإشراف على الإنفاق والتعيينات. وأصبح أحد الموالين للصدر وكيل وزارة في وزارة الاتصالات.
وقال المسؤولون الحكوميون والنواب إنه في المواقع التي لم يشغل الصدريون مناصب مباشرة فيها كانت التعيينات من نصيب مرشحيهم المفضلين بما يجعلهم أسرى لجميل الصدر عليهم.
ومن المناصب التي يهيمن عليها الصدريون من خلال حلفاء منصب وكيل وزارة النفط ومحافظ البنك المركزي ومناصب أخرى حساسة تتعلق بالشؤون المالية حسبما قاله مسؤولون في وزارتي النفط والمالية. ونفى الربيعي مساعد الصدر أن الصدريين يسيطرون على البنك المركزي. ولم يرد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ولا وكيل وزارة النفط كريم حطاب على استفسارات من رويترز.
وقدر تقرير حديث أصدره مركز تشاتام هاوس للبحوث في الشؤون الدولية أن الصدريين شغلوا حوالي 200 منصب من أكثر المناصب غير الوزارية نفوذا منذ 2018.
وقد ساعد الدور المتزايد الذي يلعبه التيار الصدري في إدارة الدولة في الدفع بالتشريعات التي يفضلها والموافقة على القرارات الحكومية الكبرى أو الاعتراض عليها. وتخصص موازنة العام 2021 مزيدا من الأموال في جنوب العراق قلب النفوذ الشيعي الذي يمثل قاعدة التأييد التقليدية للتيار الصدري وللوزارات التي يتمتع فيها بأقصى نفوذ وذلك وفقا لما قاله ساسة كبار من الشيعة والأكراد. وربما يتبقى بعد ذلك مبالغ أقل للمناطق الشمالية السنية التي تعرضت للدمار في المعركة مع تنظيم الدولة الإسلامية وتحتاج أشد الحاجة لإعادة الإعمار. ولم يعلق التيار الصدري على ذلك.
ويقول نواب ومحللون إن الانتخابات العامة التي ستجري في أكتوبر تشرين الأول وقانونا انتخابيا جديدا يعتبران في صالح الأحزاب الكبرى التي لها قاعدة تأييد شعبي واسعة لأن المرشحين سيحتاجون أصواتا أكثر وربما تسفر عن تعزيز وضع التيار الصدري. وكان الصدريون طالبوا بإجراء الانتخابات وبالقانون الجديد.
وقال مسؤولان من الصدريين وثلاثة مسؤولين كبار من الشيعة إن جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية قدمت دورات سياسية للصدريين. ففي انتخابات محلية عام 2009 على سبيل المثال دفع التيار الصدري بعدد محسوب بدقة من المرشحين في كل منطقة لتفادي تفتيت الصوت الصدري.
وقال مساعد الصدر واثنان آخران من المسؤولين الصدريين إن التيار وحزب الله لا يزالان على اتصال وثيق ويتبادلان الخبرات السياسية والاقتصادية والعسكرية بانتظام بما في ذلك كيفية التعامل مع الأزمات السياسية المحلية والإقليمية. وامتنع الثلاثة عن الخوض في التفاصيل.
ويستخدم الفصيلان نهجا مماثلا للتواصل على الصعيد المحلي مقترنا بنشاط الجناحين العسكري والسياسي. وتربط الجانبين صلات أسرية من خلال المصاهرة. وتنحدر عائلة الصدر من لبنان.
وأكد متحدث باسم حزب الله أن الجماعة قدمت ما وصفه بمساعدات لفصائل عراقية بما فيها التيار الصدري وقال ”نعم هذا صحيح، قدمنا بعض المساعدة والتدريب السياسي والتثقيفي لعدد من الفصائل العراقية من بينها التيار الصدري وبالطبع من بينها التدريب والبرامج الانتخابية”.
وأضاف ”العلاقات طيبة وجيدة مع العديد من القوى السياسية العراقية ومن بينها التيار الصدري واتصالاتنا معه قائمة ومستمرة ومتواصلة بشكل إيجابي”.
* كم مجهول
مع تحديد موعد الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول يملأ الصدريين شعور بالثقة. قال حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي في مقابلة تلفزيونية خلال أبريل نيسان ”رئيس الوزراء (القادم) مليون بالمئة صدري”.
ويسلم معظم خصوم الصدر بأن الصدريين سيحتلون المركز الأول وأن نفوذهم الاستثنائي في إدارة الدولة سيمنحهم القول الفصل فيمن يقود الحكومة.
وتمثل هذه التوقعات معضلة للقوى الغربية والإقليمية.
فقد سبق أن انتقد الصدر طهران وواشنطن ولندن وعواصم الخليج العربية لتدخلها في شؤون العراق. لكنه كان أيضا واحدا من قلة من القيادات الشيعية العليا التي زارت السعودية كما أنه أمضى فترات طويلة في إيران رغم علاقته غير المستقرة معها.
قال مسؤول كبير في التيار الصدري ”مقتدى تربطه علاقات طيبة مع الخليج وإيران وتركيا”، لكنه صحح نفسه بعد أن ذكر أمريكا في السياق ذاته. وقال المسؤول ”له أقارب في قم (المدينة الإيرانية المقدسة)”، مشيرا إلى أخيه الأكبر المقيم بإيران.
وقال مسؤول رفيع في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي وتربطه علاقات وطيدة بالولايات المتحدة ”أعتقد أن من الصعب أن أرى الصدر في مواجهة مع إيران. ففي النهاية، سيكون مقتدى أقرب لإيران منه لأمريكا”.
وقال دبلوماسي غربي إن الدول الغربية تعتبر الصدر ”كما مجهولا” وترى فيه الزعيم العراقي الوحيد القادر على تنفيذ الإصلاحات والتصدي للفصائل المدعومة من إيران لكنه لا يزال يرتاب ارتيابا عميقا في الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه التحديد.
وقال الدبلوماسي مشيرا إلى موقف الصدر الديني من المثلية الجنسية وشرب الخمر وحرية المرأة ”ستظهر أيضا مخاوف فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. وفي مارس آذار من العام الماضي قال الصدر إن إباحة زواج المثليين في بعض الدول الأجنبية هو السبب في جائحة كوفيد-19.
* انصراف
يحمل بروز دور الصدر في طياته مخاطر على التيار الصدري ذاته.
فقد قال اثنان من كبار مسؤولي الحكومة من معارضي الصدر إن أتباعه لم يعرفوا الرأفة في مسعاهم لوضع اليد على المناصب في الدولة.
ويروي مسؤول تعليمي في جنوب العراق يدعى أبو أمير كيف أن أنصار الصدر هددوه لكي يتنحى عن منصبه في مدرسة حكومية، وهو منصب كان قد أقيل منه توا سلفه الصدري لتهم فساد. وقال أبو أمير إنهم كانوا يريدون إعادة المسؤول الصدري إلى منصبه.
وقال أبو أمير إنه ما إن تسلم المنصب حتى بدأت رسائل تصله من أنصار الصدر يهددونه فيها ويطالبونه بالاستقالة. وأضاف أن مسؤولا حكوميا صدريا تم تعيينه مؤخرا دخل المدرسة بعد بضعة أيام مع عدد من المسلحين وأعاد الصدري المفصول إلى منصبه. كان أبو أمير قد لاذ بالفرار.
وطلب أبو أمير عدم نشر اسمه بالكامل خوفا من العواقب. ولم يرد التيار الصدري على طلب للتعليق.
من ناحية أخرى بدأ بعض شباب الصدريين ينصرفون عن التيار.
فقد اعتاد قاسم الذي شارك في الاحتجاجات أن يكون من أنصار التيار. لكنه قال إنه وآخرين انصرفوا عنه استياء بعد أن انقلب أنصار الصدر على الناشطين المطالبين بالديمقراطية في أوائل 2020.
وكان الصدر قد سحب دعمه للاحتجاجات بعد بضعة أسابيع من نجاحها في تحقيق هدف الإطاحة بالحكومة المدعومة من إيران.
وقال قاسم ”ربما كان الصدر يكسب نفوذا في الدولة لكنه يخسر الناس أمثالي”.
“رويترز”