تتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من مزيج من الأحزاب السياسية التي ليس لديها قواسم مشتركة تُذكر بخلاف الرغبة في الإطاحة برئيس الوزراء اليميني المخضرم بنيامين نتنياهو.

فالائتلاف، الذي أدى أعضاؤه اليمين الدستورية يوم الأحد، يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ويضم لأول مرة فصيلا إسلاميا صغيرا يمثل الأقلية العربية في إسرائيل.

ومن المتوقع أن تركز الحكومة في الغالب على القضايا الاقتصادية والاجتماعية بدلا من المخاطرة بفضح الانقسامات الداخلية بمحاولة معالجة قضايا سياسية رئيسية مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وها هي الشخصيات التي ستقود الحكومة الجديدة، بحسب ما رصدته وكالة رويترز:

نفتالي بينيت - رئيسا للوزراء

يقود بينيت حزب يامينا (إلى اليمين) القومي المتطرف الذي يؤيد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة. وحقق الرجل ثروة طائلة في مجال التكنولوجيا الفائقة بإسرائيل قبل أن يدخل عالم السياسة في 2013. وسبق أن خدم في حكومات قادها نتنياهو فيما مضى، وشغل آخر مرة منصب وزير الدفاع.

ويقول بينيت (49 عاما) الآن إنه انضم للمعارضين من أجل إنقاذ البلاد من فترة اضطراب سياسي كان من الممكن أن تؤدي لإجراء انتخابات خامسة خلال ما يزيد قليلا على عامين. وتبدو الخطة التي طرحها لضم معظم الضفة الغربية غير مجدية أخذا في الاعتبار شركائه الجدد. كما أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبموجب اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية تولى بينيت رئاسة الوزراء لمدة عامين يحل محله بعدهما يائير لابيد. وسيكون أول زعيم لإسرائيل يضع القلنسوة التي يعتمرها اليهود المتزمتون.

يائير لابيد - وزيرا للخارجية

يرأس لابيد حزب يسار الوسط يش عتيد (هناك مستقبل) وكان المخطط الرئيسي للحكومة الجديدة. ورغم أن حزبه هو الأكبر في الائتلاف فقد وافق على اقتسام السلطة مع بينيت لضمان أغلبية برلمانية.

واستقال لابيد (57 عاما)، الذي كان والده الراحل وزيرا للعدل في حكومة ائتلافية سابقة، من عمله كمذيع تلفزيوني في 2012 وشكل حزبه الخاص ليفي بوعده بتخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوسطى.

كما يسعى لإنهاء كثير من الامتيازات التي يتمتع بها اليهود المتزمتون والتي تمولها الدولة، وهي مصدر شكوى منذ زمن للعديد من الإسرائيليين العلمانيين.

وشغل في البداية منصب وزير المالية قبل أن ينتقل إلى صفوف المعارضة التي قادها حتى يوم الأحد.

وسيشغل لابيد منصب وزير الخارجية لمدة عامين ثم يتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية فترتها، هذا لو قُدر لها أن تستمر.

بيني جانتس - وزيرا للدفاع

كان جانتس، وهو قائد عسكري سابق يرأس حزب الوسط أزرق أبيض، يمثل قبل عامين فقط أفضل أمل للمعارضة في الإطاحة بنتنياهو.

لكنه وافق على الانضمام لنتنياهو في حكومة ”وحدة وطنية”، وهو قرار أغضب الكثيرين من أنصاره.

وسيكون جانتس (62 عاما) جزءا من الائتلاف الجديد، ببقائه في منصب وزير الدفاع.

أفيجدور ليبرمان - وزيرا للمالية

كان ليبرمان (63 عاما)، وهو مهاجر من مولدوفا ينتمي لليمين المتطرف ويعيش في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، شخصية سياسية بارزة خلال السنوات العشر المنصرمة. فقد انضم لحكومات نتنياهو ومن المناصب التي شغلها وزير الدفاع لكنه استقال منه أيضا.

وكوزير للمالية سيتعين عليه كبح جماح عجز الميزانية الذي تضخم خلال جائحة كورونا.

وقال كذلك إنه سيحاول تغيير الوضع الراهن بين الحكومة والأقلية الدينية المتزمتة القوية سياسيا في إسرائيل والتي تشكل الدعامة الأساسية لحكومة نتنياهو المنتهية ولايتها.

ومعدلات مشاركة الطائفة المتزمتة في القوى العاملة منخفضة حيث يعتمد أعضاؤها بشكل كبير على المساعدات الحكومية بينما يركزون على الدراسات الدينية. وقال ليبرمان إنه سيعمل على دمجهم بشكل أكبر في الاقتصاد.

جدعون ساعر - وزيرا للعدل

كان ساعر منافس نتنياهو الرئيسي في حزب ليكود لكن الأخير بذل قصارى جهده لإبقائه بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن المناصب العليا. ولشعوره بالإحباط بدأ ساعر محاولة فاشلة للوصول إلى القيادة ثم انفصل عن الحزب.

وبصفته رئيسا لحزب أمل جديد سيشغل ساعر (54 عاما) منصب وزير العدل حيث سيشرف على النظام القانوني ويصبح عضوا في مجلس الوزراء الأمني.

منصور عباس

القائمة العربية الموحدة الصغيرة التي يتزعمها عباس ستكون أول حزب يشارك في حكومة إسرائيلية من أحزاب الأقلية العربية في إسرائيل. ويشكل العرب 21 في المئة من سكان إسرائيل، وهم فلسطينيون من ناحية الثقافة والتراث وإسرائيليون من حيث الجنسية.

وقد انشق عباس عن سياسيين عرب آخرين يفضلون البقاء خارج الحكومة ونحى الخلافات مع بينيت وغيره من اليمينيين جانبا لقلب الموازين ضد نتنياهو.

ومن المتوقع أن يشغل عباس (47 عاما) منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء. ويستهدف التفاوض على زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي للبلدات والقرى العربية.

لكن من المحتمل أن يكون وجوده عاملا مزعزعا للاستقرار. فقد تعرض لانتقادات من فلسطينيين لقبوله دعم حكومة إسرائيلية في وقت تواصل فيه إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية التي استولت عليها في حرب 1967 ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وفي محاولة من جانبه لمواجهة هذه الانتقادات قال عباس لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية يوم الجمعة ”سيتعين اتخاذ قرارات صعبة بما فيها قرارات أمنية. علينا التوفيق بين هويتنا كعرب فلسطينيين وكمواطنين في دولة إسرائيل، بين الجانبين المدني والقومي”.