اعتبرت الحكومة اليمنية إن دعوة رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى التابعة للحوثيين مجرد مناورة سياسية من مناورات الميليشيا الحوثية لخداع المجتمع الدولي والرأي العام.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية باليمن ومتحدث اللجنة الخاصة بمتابعة شؤون الأسرى ماجد فضائل، إن دعوة الحوثيين مناورة سياسية واستهلاك إعلامي وطعم للمجتمع الدولي.

وأوضح فضائل في تصريح اعلامي أن ميليشيات الحوثي ”لا جدية لديها وهي تقدم التصريحات تلو الأخرى لغرض الاستهلاك الإعلامي واللعب السياسي بهذا الملف الإنساني، بينما نحن نقدم المبادرات الحقيقة والتي تبنى على اتفاقات مسبقة وتخدم قاعدة الإفراج الكلي، الكل مقابل الكل“.

وأضاف:“ردنا على تصريحات هذه الميليشيات هو لماذا نبدأ من الصفر بما أن لدينا اتفاقا مسبقا ومحددا وموقعا عليه من الطرفين، ونفذ منه الجزء، وتبقى استكمال ما اتفقنا عليه في الجولة الرابعة من المشاورات والتي تشمل 301 أسير، فإن كانوا صادقين فليأتوا لإكمال بقية العدد 301، ومن ثم نوسع العدد ليشمل الصبيحي ورجب وقحطان والصحفيين وكبار السن والمرضى“.

وحول ما ذكره ممثل الحوثيين عن غياب دور الأمم المتحدة حاليا، أكد ماجد فضائل أن ”الأمم المتحدة ومكتب المبعوث مارتن غريفيث لم يكن يوما من الأيام عائقا لتقدم ملف الأسرى، وإنما الميليشيا الحوثية هم العائق الأكبر، لأن مكتب المبعوث الأممي يقدم كثيرا من التسهيلات اللوجستية والتنظيمية للحوثيين“.

وأشار إلى أنه  ”رغم ذلك راهنت مليشيا الحوثي على الحرب والتعنت ونفذت الكثير من المعوقات سواء بمطالبتها بأفراد لا وجود لهم أو مراهنتها على الحرب، حيث في آخر جولة مباحثاث في الأردن، لماذا نبادل أسرى بينما نحن قادرون على تخليصهم برجالنا وسلاحنا“.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، السبت، استعدادها الدخول في صفقة تبادل محلية واسعة النطاق مع الحكومة الشرعية، تشمل الإفراج عن وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور، وغيرهما من القيادات، المحتجزة لديها.

وقال رئيس لجنة الأسرى لدى مليشيا الحوثي، عبدالقادر مرتضى في تصريح له نشرته وكالة ”سبأ” بنسختها الحوثية، أن قيادة المليشيا جاهزة لدخول صفقة تبادل محلية واسعة تشمل القيادات من كل الأطراف تشمل محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس عبد ربه منصور)، وغيرهما من القيادات.

وأرجع مرتضى، هذه المبادرة إلى ما أسماه “غياب الدور الأممي حالياً في ملف الأسرى”.