قدر البنك الدولي حجم الأضرار التي لحقت بـ16 مدينة رئيسية في اليمن جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار، إذ احتلت صنعاء المرتبة الأولى بين هذه المدن الأشد دماراً، تليها مدينة تعز، كما تضررت بشدة كل من عدن والحديدة، حيث أصيبت البنية التحتية بدمار واسع النطاق، شمل الطرق الرئيسية والجسور والطرق الداخلية في هذه المدن.

وفي تقرير عن الحاجات الديناميكية الخاصة باليمن، ذكر البنك الدولي أن الأضرار التي أصابت الطرق الحضرية حالت دون إمكانية وصول الأشخاص والمركبات إلى أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عما خلفه ذلك من آثار سلبية على التجارة والحركة والقدرة على الوصول إلى الخدمات المحلية، مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس.

وأفاد التقرير بأنه من خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، أعيد تأهيل 234 كيلومتراً من الطرق الحضرية في 8 مدن، وأعيد تيسير الوصول إلى الخدمات الضرورية لأكثر من 3 ملايين مواطن يمني.

وأشار إلى أن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم منحة جديدة بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً، سيخصص لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، خاصة إعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية، وتعزيز قدرة مدن بعينها على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وقالت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي تانيا ميير: «أصبح هذا المشروع أكثر أهمية من أي وقت مضى. فبالإضافة إلى الآثار المدمرة للصراع، والمضاعفات التي أضافتها جائحة كورونا، فإن اليمن معرض للفيضانات والصدمات الأخرى المرتبطة بالمناخ».

وأضافت أنه «من خلال نهج متكامل يرمي إلى بناء القدرة على الصمود في المناطق الحضرية، سيعمل المشروع الثاني الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن على دعم الخدمات الأساسية والمحاور الرئيسية، وتزويد مرافق الصحة والتعليم بالكهرباء خارج الشبكة الرئيسية».

وذكرت المسؤولة في البنك الدولي أنه قبل أن يحتدم الصراع الحالي في عام 2015، كان نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في اليمن من أدنى المعدلات، كما أنه الأقل قدرة على الحصول على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنه منذ ذلك الحين، توقفت إلى حد كبير الإمدادات الكهربائية من الشبكة الموحدة، حيث تشير انبعاثات الضوء المرئية من التصوير بالأقمار الصناعية إلى تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 75 في المائة. كما يعاني السكان والاقتصاد بشدة من الآثار التي خلفتها ندرة وقود الديزل على تراجع إمدادات الكهرباء.

وكان تأثير الوضع السيئ لإمدادات الكهرباء على المرافق الحيوية مدمراً: فاليمن يعاني في مواجهة جائحة كورونا بسبب ما لحق كثيراً من مستشفياته وعياداته من أضرار نتيجة الصراع، بينما يواجه ما بقي مفتوحاً منها انقطاعاً متكرراً في خدمات الكهرباء. وبموجب المشروع الثاني الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على آبار المياه، وفي 208 مرافق من المرافق الصحية والتعليمية.