جددت الحكومة السودانية رفضها الملء أحادي الجانب لسد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي أشار إلى التهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة، والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.

وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مستهدياً بالتجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.

وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وترفض اتفاقاً قانونياً ملزماً بشأن ملء السد وتشغيله.

وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتيهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة.

الشرق الاوسط