أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء أمس  السبت، بتحريك اللواء الأول قوات خاصة إلى المنطقة الخضراء ومحيطها لبسط الأمن في بغداد.

جاء قرار الكاظمي بعدما حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، من تكرار المشهد الذي ظهرت به فصائل الحشد قبل أيام، مستعرضة عسكريا وسط بغداد، على خلفية اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح.

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن عملية توقيف القيادي الذي اتهم بالتورط في اغتيال ناشطين، كانت خاطئة، نافياً إطلاق سراحه.

وأردف أنه "كان الأجدر بأحد المسؤولين في الحشد أن يلتقي مع القائد العام للقوات المسلحة أو معه شخصياً، لحل الموضوع وليس التلويح بالقوة ولي الأذرع، لاسيما مع جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة، فكيف بـ 40 عجلة غير مدرعة تحمل مجموعة من المسلحين"، بحسب تعبيره.

تأتي تصريحات جمعة عناد بعد 3 أيام على محاولة مجموعات مسلحة من الميليشيات والفصائل التابعة للحشد الشعبي، اقتحام المنطقة الخضراء، مستعرضة بالسلاح، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة على العاصمة ومداخلها.

قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار

توقيف قاسم مصلح

وكانت بغداد شهدت مساء الأربعاء، استنفارا أمنيا إثر توقيف قائد هيئة العمليات في الأنبار قاسم مصلح، ما دفع بعض المجموعات المسلحة إلى الاستعراض بالسلاح، محاولة اقتحام المنطقة الخضراء، قبل أن تعود القوات الأمنية وتفرض سيطرتها، ضاربة طوقاً على مداخل العاصمة ووسطها.

ولاحقا أكدت الرئاسات الأربع (رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والمجلس الأعلى للقضاء) أن تلك الأحداث تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد، وتستدعي تضافر جهود كافة القوى السياسية من أجل التصدي لهذا التصعيد، ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها.

كما طلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة للقيادي المعتقل لجهة التورط في اغتيال ناشطين، ووجه بالتحقيق فيما حدث من قبل المجموعات المسلحة، اعتراضا على هذا التوقيف، واصفا استعراض الميليشيات "بالانتهاك الخطير للغاية للدستور".

الحدث نت