رحبت حركة المقاومة الفلسطينية ”حماس” بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، بدء تحقيق دولي في الجرائم التي قد تكون ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووصف متحدث باسم الحركة الفلسطينية أفعالها بأنها ”مقاومة مشروعة”، فيما حث على ”اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة” إسرائيل، بحسب وكالة ”رويترز”.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل لن تتعاون مع تحقيق مجلس حقوق الإنسان، معتبرة أنه محاولة ”لتبييض الجرائم التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية”.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة.

وجاء ذلك عقب التصويت الذي جرى بعد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين.

وتم التصويت بناء على طلب ألمانيا، وأيدت القرار 24 من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك روسيا.

وقد صوتت 9 دول ضد القرار، منها النمسا وألمانيا وبلغاريا وبريطانيا، كما امتنعت 14 دولة، منها فرنسا، عن التصويت.

وحظي مشروع القرار الذي قدمته باكستان بتأييد 68 دولة.

وأطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداء لجمع مساعدات بقيمة 95 مليون دولار، لمساعدة نحو مليون شخص في قطاع غزة الفلسطيني، على مدى ثلاثة الأشهر المقبلة.

وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية المقيمة في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه ”تم إطلاق نداء اليوم لجمع 95 مليون دولار لتلبية احتياجات قطاع غزة وتقديم المساعدات على مدى ثلاثة أشهر”، مضيفة ”نستهدف مليون شخص بالمساعدات”.

وكان القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية خلف 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.

هذا وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فجر الجمعة الماضية، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتي ”حماس” و”الجهاد الإسلامي” مساء الخميس على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وبدأت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي. وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.