دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، نظيريه المصري مصطفي مدبولي والإثيوبي آبي أحمد، إلى قمة ثلاثية عبر الاتصال المرئي، خلال عشرة أيام، لتقييم مفاوضات سد “النهضة” الإثيوبي، بعد أن وصلت إلى “طريق مسدود”.

جاء ذلك بحسب رسالة بعث بها حمدوك إلى كل من مدبولي وآبي أحمد، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، اطلعت عليه الأناضول.

ودعا حمدوك نظيريه إلى التباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، وفقا لاتفاق المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث في 23 مارس/آذار 2015.

وقال إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد إلى مرحلة متقدمة، مما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل “ضرورة ملحة وأمرا عاجلا”.

وتابع: “من المؤسف أن تنقضي 10 سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، وبالرغم من أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل”.

وأوضح حمدوك أن دعوته للقمة “تأتي وفقا لإعلان المبادئ، والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق بين المتفاوضين”.

واستطرد: “وبما أن المفاوضات المباشرة، وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي، قد فشلت في التوصل لاتفاق، فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس”.

ولفت إلى أن “المفاوضات التي رعاها الاتحاد الإفريقي، منذ يونيو (حزيران) 2020، لم تُفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخرا في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، والتي فشلت في وضع إطار للتفاوض مقبول لكل الأطراف”.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا من دون “إحراز تقدم” بسبب “تعنت” إثيوبيا، حسب بيانين للخرطوم والقاهرة. فيما اتهمت أديس أبابا الأخيرتين بـ”عرقلة” المفاوضات، وهو ما نفاه السودان ومصر.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ لسد “النهضة” بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

وفي يوليو/تموز 2020، أقرت إثيوبيا ببدء الملء الأول، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.