شكل الرئيس الأميركي جو بايدن لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث إمكانية إجراء تغييرات بالمحكمة العليا تشمل زيادة عدد أعضائها فوق تسعة قضاة وهو هدف يأمل بعض الديمقراطيين في أن ينهي سيطرة المحافظين عليها.

وقال البيت الأبيض إنّ «هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفيدرالية». كما ستدرس اللجنة الذي شكلها بايدن بأمر تنفيذي وتتألف من 36 عضوا إمكانية فرض حدود لفترات ولاية القضاة بدلا من النظام الحالي الذي يمنح العضوية مدى الحياة. وتتألف المحكمة العليا الأميركية من تسعة قضاة منذ عام 1869 لكن الكونغرس يملك سلطة تغيير العدد وأجرى ذلك بالفعل من قبل. وتعدّ المحكمة واحدة من أقوى مؤسسات الولايات المتحدة ولكنّ عملها يخضع لانتقادات مستمرة. الخطوة تثير حفيظة بعض الجمهوريين الذين يتهمونه بالرغبة في مهاجمة هذه المؤسسة القوية المسؤولة في الولايات المتحدة عن البت في أكثر المسائل المجتمعية حساسية.

كما ستدرس اللجنة المسار الذي تختار بموجبه المؤسسة الحالات التي تنظر فيها وقواعدها وعملها. والمحكمة العليا تبت في العديد من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات الجنسية، تضم قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ.

وكان مرشحون في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، بمن فيهم وزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، أثاروا إمكانية زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر يثير غضب الجمهوريين. بالنسبة لزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل فإن الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة يمثل «هجوماً مباشراً على النظام القضائي المستقل لبلدنا». وفي بيان لاذع، قال إنه يرى في ذلك «علامة جديدة على تأثير أقصى اليسار على إدارة بايدن».

وسيرأس اللجنة بوب باور وكريستينا رودريغيز، وهما أستاذا قانون بارزان. وكان بوب باور قدّم المشورة لبايدن خلال حملته الانتخابية. وستعقد اللجنة اجتماعات عامة للاستماع إلى الأصوات الخارجية وسيتم توجيهها لإكمال التقرير في غضون 180 يوماً من اجتماعها العام الأول.

كان بايدن متردداً خلال حملته الانتخابية للرئاسة في تبني فكرة توسيع عدد أعضاء المحكمة رغم ضغوط الديمقراطيين للقيام بذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترمب لملء المنصب الشاغر في المحكمة بسرعة بعد وفاة القاضية روث غينسبيرغ قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن بايدن أشار إلى أنه يعتقد أنه لا ينبغي للمحكمة أن تخضع للتقلبات السياسية للدورة الانتخابية، وقد التزم بايدن بإنشاء «لجنة من العلماء من الحزبين» لكنه قال إن هدفهم لن يركز على «زيادة عدد القضاة في المحكمة».

وقد تعرض بايدن لضغوط من الديمقراطيين لإضافة مقاعد للمحكمة العليا للتعويض عن التحول السياسي اليميني بعد أن عين الرئيس السابق دونالد ترمب ثلاثة مرشحين أبرزهم القاضي بريت كافانو والقاضية آيمي كوني باريت. فيما ترى مجموعات النشطاء الليبراليين أن تشكيل بايدن للجنة هو مجرد خطوة في مسار اتخاذ قرار بشأن إضافة مقاعد إلى المحكمة. وسيتعين على الكونغرس الموافقة على أي تغييرات في المحكمة التي قد يقترحها بايدن، لكن ستكون هناك مواجهة معارضة قوية من الجمهوريين.

الشرق الاوسط