جددت مصر تحذيراتها لإثيوبيا، أمس، مشددة على أنها «لن تقبل بالتداعيات السلبية الضخمة»، الناتجة عن الإجراءات الأحادية، التي تقوم بها فيما يخص ملء وتشغيل «سد النهضة». وتسعى إثيوبيا إلى توليد الطاقة الكهربائية، عبر سد عملاق تشيده على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووصل بناؤه إلى 79 في المائة. لكنه يثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية.

وتتحسب دولتا مصب نهر النيل، لتنفيذ أديس أبابا المرحلة الثانية من ملء خزان السد، في يوليو (تموز) المقبل، قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، ويضمن اتخاذ إجراءات حمائية في فترات الجفاف. واستغل وزير الموارد المائية بمصر محمد عبد العاطي، «اليوم العالمي للمياه»، أمس، لتوجيه رسالة تحذير لإثيوبيا بشأن مضيها قدماً في بناء السد دون الاتفاق مع مصر، مشدداً على أن «سد النهضة» الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر «أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً».

ونوه عبد العاطي إلى أن «الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية».

وفي الآونة الأخيرة، كثفت القاهرة من تحركاتها الدبلوماسية، بهدف الضغط على أديس أبابا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمام اجتماع رفيع المستوى حول المياه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، إن «الوضع الحالي للأزمة يحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية أفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي».

وأكد مدبولي أن «إثيوبيا تتبع نهجاً يسعى إلى فرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية من دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي المصب».

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ نحو 10 سنوات، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق.

والشهر الماضي، اقترحت الخرطوم تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، وهو أمر رحبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا.

ويحتفل العالم يوم 22 مارس (آذار) من كل عام باليوم العالمي للمياه بهدف زيادة الوعى العالمي بقضايا المياه، وفي ضوء الاحتفال، عرض وزير الموارد المائية المصري التحديات التي يواجهها قطاع المياه المصري

، مؤكداً أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، أو من خلال التطوير التشريعي

 والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والجاري مناقشته حالياً بمجلس النواب، بهدف تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها. وتقوم وزارة الموارد المائية المصرية حالياً بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تقوم بمشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.

الشرق الاوسط