دون مناقصة، وبتكليف مباشر، وبتكلفة إجمالية تفوق الـ 17.5 مليون دولار، وقّع محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على مشروع توريد وتركيب وتشغيل محطة كهرباء الضليعة المركزية بقدرة 20 ميقاواط لمديريات ’’الضليعة- يبعث- ودوعن’’.

وتقضي الاتفاقية التي وقعها، مع مدير عام شركة اتحاد الموارد للتجارة والمقاولات مبارك هادي قباش، بإنشاء محطة مركزية لتوليد الطاقة الكهربائية بمديرية الضليعة بقدرة 20 ميقاواط.

وتبلغ الكلفة الاجمالية للمحطة 17،557،000 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، ومدة الانجاز 6 أشهر، ولم يذكر المحافظ متى يبدأ التنفيذ.

وأثار إعلان البحسني التوقيع على هذه الاتفاقية، بالتكليف المباشر ودون مناقصة، وبسعر خيالي، أثار جدلاً واسعاً.

ويرى مراقبون إن البحسني من خلال توقيعه على هذا المشروع الوهمي وفي هذا التوقيت، يسعى لضرب عصفورين بحجر، ليستحوذ على مخصصات وإيرادات المحافظة بعيداً عن أعين الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى محاولة تهدئة الرأي العام الغاضب في المحافظة الذي يطالب بإقالته.

وكان البحسني قد ألغى قانون المناقصات الذي يضمن الشفافية ومحاربة الفساد، وكلف شركات بالأمر المباشر بإنشاء محطات كهربائية منها محطة الشحر التي بلغت تكلفتها 40 مليون دولار وحصلت عليها شركة الأهرام دون مناقصة، بالإضافة إلى عقد صفقة إعادة تأهيل واضافة 20ميقا في محطة الريان المركزية، التي وضع البحسني حجر الأساس لها في نوفمبر الماضي، وحصلت عليها ”وارتسلا“ الفنلندية، دون أي مناقصات، وبمبالغ باهضة كانت كافية لشراء محطة جديدة.

كما ألغى البحسني العقود التي بموجبها كانت ستتحول محطات إيجار الطاقة المشتراة إلى ملكية الحكومة ومن ضمنها اتفاقية محطة الشحر الموقعة بين السلطة المحلية بحضرموت وشركة الأهرام والتي تنص على أن تعود ملكية المحطات والمولدات للدولة بعد ثلاث سنوات، وذلك بعد قيام الشركة بعميلة الصيانة والتعمير لها حتى تكون بنفس قدرتها التوليدية في الفترة الاولى.