في واحدة من الفضائح التي تزكم الانوف، تتكشف الحقائق يوماً بعد يوم، وبطل فضيحة اليوم هو التاجر المقرب من رئيس الوزراء المدعو محمد شهاب.

فبعد صدور تقرير فريق الخبراء التابع للامم المتحدة  بدأت تتكشف الكثير من الحقائق حول الصفقات المشبوهة التي كانت تحاط بالغموض، وتوصل فريق التفتيش الى ان هناك مخالفة صريحة وواضحة تمت لعملية تمويل لحوالة خارجية تخص شركة شهاب والتي يديرها ابرز اصدقاء واخلاء رئيس الوزراء معين عبدالملك حيث تم التوجية بتحويل خارجي من الموارد الذاتية للبنك المركزي لمبلغ وصل لملايين الدولارات..

وعلى الرغم من الاعتراض الصريح الذي قدمة وكيل قطاع العمليات الخارجية بالبنك المركزي على هذا التحويل ورفعه للمحافظ والذي يؤكد على ان هذا التحويل يعد مخالفة صريحة لآلية فتح الاعتمادات ومن ان البضائع التي يراد فتح الاعتماد لها بضائع قد سبق وتم توريدها ودخولها بتاريخ سابق وفقاً للوثائق، ومع كل ذلك تم التوجية بتنفيذ عملية تحويل المبلغ لصالح شركة محمد شهاب.

وهذا يثبت أن هناك تمويلات لاعتمادات وهمية مشابهة تمت في البنك المركزي لصفقات سبق ان تم استيرادها ودخلوها للبلد واستخدمت وثائقها لنهب الوديعة السعودية والاستيلاء على المال العام دونما وجه حق.

محمد شهاب الذي يعد احد اذرع الدكتور معين عبدالملك الاستثمارية والذي يدعي انه يحمل مع رئيس الوزراء ملف الاصلاحات الاقتصادية وجد انه احد ابرز المستفيدين من حالة الفساد المهول التي بددت الوديعة السعودية المشار اليها في تقرير لجنة العقوبات الدولية.