أكد مصدر أممي أنه من المتوقع أن تتسلم الحكومة اليمنية، يوم غد، كامل الأدلة والبراهين الذي تثبت تورطها في عمليات مصارفة غير مشروعة تمت في البنك المركزي لنافذين مقربين من الحكومة على رأسهم مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية كبرى استثمارات القطاع الخاص في اليمن.

وكانت المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان الهدف من هذه الأموال هو تمويل الائتمان لشراء سلع لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.

وخالفت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 2018 الذي نص على أن يتم تغطية السلع الأساسية من الوديعة السعودية بسعر السوق، إلا أن الحكومة خالفت القرار وتم بيع العملة الصعبة من قبل البنك المركزي بفارق 40%.

ووجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و’’غسل جزءًا كبيرًا من الوديعة السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال’’ شهد حصول التجار على 423 مليون دولار. وإن مبلغ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.