اكد مصدر أممي انه خلال الايام القليلة القادمة سوف يصدر رد من لجنة الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة على تقرير رفعت به الحكومة الشرعية طالبت فيه بإلغاء بعض بنود ما ورد في تقرير الخبراء من اتهامات للبنك المركزي اليمني وعدد من الشركات التي استفادت من الوديعة السعودية بطرق مخالفة لقرار مجلس الوزراء اليمني 75 لعام 2018 والآليه التي استخدمت صرف مبالغ مالية من البنك المركزي تعتبر بحسب الأنظمة والقوانين المالية غسيل أموال يحاسب عليها القانون الدولي كجرائم غسيل الأموال يجرم اصحابها وتوقف أعمالها وكل أنشطتهم التجارية.
وأكد المصدر ان التقرير سوف يكشف عن ادلة جديدة واسماء ومبالغ مالية تم التصرف بها من قبل البنك المركزي اليمني بطريقة غير قانونية من قبل نافذين في البنك المركزي ومسئولين حكوميين وشركات استغلت ذلك النفوذ لبناء امبراطورية على حساب الشعب اليمني.
وأشار المصدر ان الالحاح من قبل الحكومة اليمنية على عدم ادراج اسم مجموعة هائل سعيد انعم على قائمة العقوبات دون مطالبتها بإعادة المال المنهوب دليل على وجود نفوذ لها في مجلس الوزراء والبنك المركزي اليمني وغيرها من المؤسسات البرلمانية الأخرى.
الجدير ذكره ان المبالغ التي فقدتها الحكومة اليمنية من خزينتها في الوديعة السعودية فقط تجاوزت نصف مليار دولار فارق صرف العمل بالإضافة الى عائدات الوديعة التي استخدمت خارج موازنة الدولة لعام 2020 التي اقرتها الحكومة.
وأشار المصدر ان رد فريق الخبراء سيكون واضح بكامل بنوده وسوف يفند كل ادعاء ورد في تقريره السابق بالأدلة والبراهين مع رفع بعدد من التوصيات للعمل بها من ضمنها استعادة الأموال وعمل إجراءات صارمة بعد تكرارها مع اتخاذ إجراءات بوقف الشركات التي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني والتي ذكرها تقرير لجنة الخبراء