كشفت مصادر سياسية ان لجنة العقوبات اقرت حزمة عقوبات دولية على عدد من الشركات اليمنية في مقدمتها مجموعة هايل سعيد انعم وغيرها من الشركات الذي اتهمت بقضايا فساد وغسيل أموال واستغلت نفوذها داخل الحكومة الشرعية في الحصول على الوديعة سعودية دون تقديم اي خدمات للمواطنين لتستغلها لتهريب الأموال الى الخارج.
واكدت المصادر ان خمسين مسئول حكومي في البنك المركزي والحكومة على رأسهم نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي ورئيس الوزراء معين عبدالملك ومدير مكتبه انيس عوض باحارثة والمحافظ للبنك السابق محمد زمام سوف تطالهم العقوبات الدولية وتجميد ارصدتهم البنك وأنشطتهم السياسية.
هذا وقد نشر تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة تقريره السابق منذ شهر واتهم فيه مسئولين حكوميين بالفساد وغسل الأموال حيث تم تهريب من البنك المركزي ما يفوق ٤٠٠ مليون دولار فقط من الوديعة السعودية .