قدم ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ الخليجي ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺸﻖ، ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮَﺣﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ، مكونة من ثماني نقاط، قال إنها ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ المبعوث الأمريكي ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻞ السياسي، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ .
جاء ذلك في مقال للعويشق نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اطلع عليه محرر "المشهد الدولي".
وفيما يلي يعيد "المشهد الدولي"، نشر المقال:
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮَﺣﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺸﻖ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪﻥ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻴﻤﻮﺛﻲ ﻟﻴﻨﺪﺭﻛﻴﻨﻎ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺗﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ . ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ . ﻭﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ .
ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻫﻲ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﺇﺫ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ( ﺁﺫﺍﺭ ) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ « ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ » ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺿﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺩﻗﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ . ﻭﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺻﻌﺐ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺃﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻓﺼﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺭﺑﻂ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﻠﻒٍّ ﻣﺴﺘﻌﺺٍ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﻭﻟﻮ ﺳُﻤﺢ ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻠﻔﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀﺍً ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺳﻴﺘﺼﺎﻋﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻮﺭﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻮﺭﻗﺔ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ – ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ – ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﻜﻴﻼ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺮﻳﻦ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺻﻨﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ، ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ 151 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ . ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ 151 ، ﺃﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2216.
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺑﺸﺄﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ – ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ - ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ : ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻲ، ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ . ﻭﺗﻌﺒّﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻋﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻳﻤﻨﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻳّﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻜﻔﻮﻻً ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺣُﺮّ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻔّﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ .
ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻷﻱ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺪ ﺃﻓﺸﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺆﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻢ ﻳُﻄﺮﺡ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺪﺏ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ .
ﺳﺎﺩﺳﺎً : ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻻ ﻳﻜﺮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﻫﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
ﺳﺎﺑﻌﺎً : ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﺇﺫ ﺃﻭﻗﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺳﺘَﻌﻘﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ - ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ . ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ « ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ » ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ 2010 ﻭ 2014 ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .
ﺛﺎﻣﻨﺎً : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ، ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ( ﺻﺎﻓﺮ ) ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﻳﺴﻬّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﺤﻮﻳﻼﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻳﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ . ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﻌﻄﻰ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ .
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻼﺩﻫﻢ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻛﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞُ، ﻭﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ 2016 ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﻑ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻴﺨﺼﺺ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.