أفادت مصادر حكومية، الأحد 7 فبراير/شباط، باقدام مجاميع مسلحة على اقتحام مباني وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وعبرت الحكومة عن استنكارها لعمليات الاقتحام وترويع موظفيها، تحت غطاء المطالبة باستحقاقات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“.
وأوضح المصدر ان مباني الوزارتين تعرضت لاقتحام بـ 12 طقم مجهزين بمختلف انواع الاسلحة يقودهم اشخاص يحملون مسميات وصفات غير رسمية كقائد المقاومة وغيرها.
وأشار الى ان المقتحمين ”عمدوا الى ترويع الموظفين وطالبوا باستحقاقات لا يمكن لها ان تتحقق الا بصورة نظامية وعبر مؤسسات الدولة وسياقاتها الدستورية، والتي حرصت عليها حكومة الكفاءات السياسية منذ اليوم الأول وضمنتها في مشروع برنامجها الحكومي“.
ولفت المصدر الى ان ”هذه التصرفات المرفوضة، تؤكد سعي البعض افشال التوافق الموجود والأجواء الإيجابية التي تحققت منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية“، لافتا الى ان ”ما حدث يؤكد على ضرورة التعجيل في اعادة تنظيم كافة الاجهزة الامنية تحت مظلة وزارة الداخلية كأولوية قصوى لا تقبل التأخير تنفيذا لاتفاق الرياض“.
وفي وقت سابق، أغلقت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، المجمع القضائي بعدن عقب رفض القضاة الاستجابة لدعوة المجلس للإضراب، وفق مصدر مطلع.
والأربعاء الماضي أعلن نادي القضاة الجنوبي، تابع للمجلس الانتقالي، الإضراب العام والشامل في جميع المحاكم والنيابات، احتجاجا على القرار الرئاسي القاضي بتعيين أحمد الموساي، نائبًا عامًا للجمهورية بدل النائب السابق علي العوش.
وقال مصدر قضائي، إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي أغلقت المجمع القضائي بمدينة خور مكسر، الواقع بمحاذاة مقر مجلس الوزراء، ومنعت القضاة وأعضاء النيابة العامة من دخوله.
وأفاد المصدر، بأن رجال القضاء بعدن رفضوا الاستجابة للإضراب، باعتبار ذلك مسلكًا من شأنه تعطيل مصالح المواطنين، موضحا أن القوات الأمنية لم يرق لها هذا التصرف فلجأت إلى اغلاق المبنى في تصرف غير مسؤول.
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة من عدن.
وفي 18 ديسمبر/أول الماضي، تشكلت حكومة يمنية جديدة من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، الذي كان يهدف لإنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية السابقة والمجلس الانتقالي الجنوبي.